المركز المصري لحقوق الانسان :بالرغم من ثورات الربيع العربي مازال المجلس العسكري يطبق نظام مبارك

اعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه العميق جراء عدم الاهتمام بالذكرى ال 64 لصدور الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى وقعت عليه مصر وأصبح ضمن التزاماتها الدولية تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة، وانه بالرغم من الاحتفال هذا العام بهذا الاعلان المهم ضمن عام ثورات الربيع العربي والتى خرجت فيها الشعوب العربية للمطالبة بأبرز ما نادى به الاعلان العالمى لحقوق الانسان وغيره من المواثيق الدولية، إلا أن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بل والأحزاب السياسية لم يتعاملون مع هذه الذكرى بالشكل المتوقع، فالثورة المصرية خرجت لتطالب بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهى من أنبل مباديء حقوق الانسان.
ويري المركز المصري بأن الثورة المصرية خرجت من أجل المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعدم انفراد فصيل سياسي بالعملية السياسية فى الحكم، ووضع حد للفساد الذى استشرى فى مؤسسات الدولة، والعمل على بناء عقد اجتماعى جديد من خلال دستور عصري يعبر بالبلاد إلى الأمام وتنظيم انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها المواطن لتحقيق المستقبل الذى ينشده، ولكن بعد مرور ما يقرب من عام لم يعد يشعر المواطن المصري بقيم الثورة ولم يعد يلمس المباديء والقيم التى دعت لها الثورة بشكل جعلت قطاع كبير من المصريين يعتقد بأن الثورة لم تتفجر لصالحه وإنما لتيارات سياسية معينة استطاعت الهمينة، واستبدال هذه القوى بالحزب الوطنى المنحل
ويري المركز المصري بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يدير شئون البلاد لم يستغل هذه الفترة الكبيرة فى توعية المواطنين بحقوقهم، وكيفية بناء الدولة المصريبة الحديثة، واختيار نواب البرلمان بشكل يسمح ببناء الدولة العصرية المدنية المبنية على احترام القانون ، واحترام قيم حقوق الانسان وتعزيزها عبر اطلاق الحريات التزاما بالقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ووقعت عليها مصر، وأن يعمل المجلس العسكري على تقديم نظام سياسي جديد يقوم على احترام القانون وحقوق الانسان من خلال تنحية كل العراقيل التى كانت تواجه منظمات المجتمع المدنى بدلا من تخوينها وتعقب النشطاء، وأن يقدم النموذج نحو اطلاق حرية تأسيس الأحزاب بدلا من السماح للبعض واقصاء البعض الآخر، وكان عليه أن يقدم النموذج فى محاكمة عادلة لكل مواطن بدلا من تقديم النشطاء إلى المحاكمات العسكرية فى الوقت الذى يحاكم فيه رموز النظام السابق أمام محاكم مدنية، والوقف الفورى لحالة الطواريء والتى كانت أيضا من أهم مطالب الثورة ولكن للآسف تم الوعد بانهاء حالة الطواريء ثم تمديدها بشكل يتماشي مع فكر وأساليب النظام السابق فى التعامل مع مثل هذه القضايا.، وهى كلها خطوات تبرز الانتهاك المتكرر لقيم حقوق الانسان وعدم احترامها.
وبالرغم من حل جهاز أمن الدولة وسقوط رموز النظام السابق إلا أن ملف الاحتقان الطائفي مايزال يظهر فى الصورة، بل انه أصبح فى غاية التعقيد بعد تراكم المشكلات وحدوث حالات تمييز عديدة وحرق لكنائس لم يتعامل معها المجلس العسكري بالقانون واكتفى بجلسات الصلح العرفية وهو ما ترتب عليه تحول هذا الملف إلى قنبلة موقوتة ستفجر المجتمع بشكل لم يسبق له مثيل فى ظل ضعف الارادة وغياب الجدية فى التعامل بشكل يثير المشكلات.
ويشير المركز المصري إلى أن الحكومة المصرية عليها أن تغير من سياساتها فى تعزيز قيم حقوق الانسان، ففى ظل المناخ الثورى الذي يمر به المجتمع، وفى ظل ثورات الربيع العربي وتمرد الشعوب العربية على الاستبداد والديكتاتورية، وفى ظل الدعوة لتأسيس نظام سياسي عصري يتوافق مع مطالب المرحلة الراهنة، هناك حاجة لإصدار الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى تعهدا صريحا باحترام حقوق الانسان وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، و احترام التعددية الثقافية والفكرية والدينية فى المجتمع المصري، وتوفير مناخ مساو للحقوق والواجبات لكل المصريين، وتنقية كل القوانين الموجودة من المواد التى تعمل على ترسيخ انتهاكات حقوق الانسان وتوفير مظلة شرعية تحاسب من يقوم بانتهاك حرية وحقوق المصريين، وأن يتم اعداد هذه القوانين تمهيدا لعرضها على البرلمان المنتخب والذى سيتشكل قريبا، وعدم اهدار الوقت فى قضايا فرعية على حساب حريات المجتمع وحقوقه.
كما اعرب المركز المصري عن آسفه جراء محاولات بعض القوى السياسية اثارة المشكلات مبكرا والهيمنة على لجنة وضع الدستور الجديد، وعدم الاتفاق على ملامح اللجنة التأسيسية لوضعالدستور الجديد والتوافق على الملامح العامة للدستور والنظام السياسي لمصر واحترام الحقوق والحريات العامة، وعدم الانفراد بتشكيل البرلمان وأسس الدستور باعتبار ان من يملك الأغلبية البرلمانية يفعل ما يشاء، والتأكيد على ان الدستور يحدث بالتوافق، وانه من الخطأ الانفراد بهذا الأمر والبحث عن شرعية الانفراد بهذا الأمر تحت مظلة الحصول على الأغلبية، لأن الدساتير لا تصنع بالأغلبية، ولا يمكن ان تعيد قوى سياسية نفس تجربة الحزب الوطنى المنحل فى الهيمنة وتفصيل قوانين معينة تتناسب مع أهواء الحزب باعتباره كان يملك الأغلبية البرلمانية ايضا.
واهاب المركز المصري لحقوق الانسان الحكومة والمجلس العسكري ومنظمات حقوق الانسان بالعمل سويا فى مناخ مبنى على الاحترام والشفافية، وأن تحترم الحكومة إرادة المنظمات المدنية فى السعى للحفاظ على الحريات العامة وحقوق المواطنين وأن لا يتم الالتفاف عليها بالطرق التقليدية المعروفة لنظام الحزب الوطنى، وبدء عصر جديد مبنى على أساس المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، ووقف حملات التخوين والتشكيك التى تقوم بها الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدنى، وتحقيق التعاون بينهما من اجل ارساء دعائم الدولة الحديثة من أجل الوصول إلى مجتمع صحى مبنى على الاحترام والتعددية والمواطنة وسيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات العامة.