استطلاع:الحقوق المدنية والسياسية أهم مطالب جمعة الغضب الثانية

قامت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية باستطلاع رأى عدد من الحركات السياسية والاجتماعية والأحزاب التى تشارك اليوم فى مظاهرات جمعة الغضب الثانية عن أهم المطالب التى تريد تحقيقها وطريقة تنفيذ المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد ومجلس الوزراء لها.
وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقى والمشرف على تنفيذ إستطلاع الرأى بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط أنه تم إجراؤه عن طريق المقابلة بالمتظاهرين المشاركين من خمسة أحزاب وستة ائتلافات للثورة ومواطنين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية قدموا من محافظات القليوبية والغربية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ والسويس ، وانه تبين بتحليل النتائج وجود فارق كبير بنسبة تقترب من مائة بالمائة بين مطالب جمعة الغضب الثانية اليوم 27 مايو2011 وبين جمعة الغضب الاولى فى يناير2011 واللتين يفصل بينهما فارق زمنى 4 شهور فقط.
وقال إن الاسباب الرئيسية التى تم رصدها ترجع إلى وجود شعور قوى لدى المتظاهرين والقوى الاجتماعية والسياسية بوجود تأجيل غير مبرر وتراخ شديد فى تنفيذ حكومة الدكتور عصام شرف لمطالب الشعب وأهداف الثورة ، وتأجيل المجلس العسكرى لاتخاذ قرارات مهمة نتيجة عزمه على أن يدير ولا يحكم ورغبته فى تقليل مدة الفترة الانتقالية ، مما أدى إلى انتشار مخاوف لدى قطاع عريض من الشعب عن إمكانية تعرض الثورة للضياع فى ظل محاولات من قوى داخلية محسوبة على النظام السابق تسعى لاجهاضها والقضاء على نجاحها.
وأوضح يوسف عبد الخالق منسق فريق العمل الميدانى بأن مطالب جمعة الغضب الثانية اليوم تحدد آليات بناء دولة القانون ، واشتراك الشعب لأول مرة بصورة مليونية فى وضع أولويات الإصلاح وطريقة إرساء الحياة المدنية والديمقراطية ومستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية بصورة شعبية مما يدل على تمسك الشعب المصري بثورته العظيمة وعدم تفريطه فيها بأي صورة من الصور.
وأضاف أن مطالب الشعب بجمعة الغضب الأولى فى يناير2011 تركزت على إسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق وتطهير البلاد وجاءت بصورة شعبية ومحددة وقوية وتم الاستجابة لها بينما جاءت مطالب جمعة الغضب الثانية اليوم فى مايو 2011 بصورة أكثر دقة وتحديدا ، وتمثل الموجة الثانية للإصلاح وتشمل طرح الشعب لآليات تنفيذ مطالبه فى الثورة وتضمنت فى غالبيها الحقوق المدنية والسياسية بنسبة تقترب من 90 بالمائة، بينما جاءت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بنسبة نحو 10بالمائة .
وأشار منسق فريق العمل الميدانى إلى أن كافة مؤشرات النتائج تتفق مع الحق الأصيل للشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها والذى أقره المجتمع الدولى ومواثيق الأمم المتحدة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وقالت دينا عماد المنسق الإعلام لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مطالب المتظاهرين فى الميدان تتركز فى تكريم الشهداء وأسرهم بصورة لائقة وكريمة على المستوى الوطن ، واستكمال علاج المصابين فى الثورة وعدم إهمال وزارة الصحة لهم ، و تعويض وزارة المالية للمصابين فى الثورة وتوفير فرص عمل والضمان الاجتماعى لهم ، بالإضافة إلى قيام الحكومة بحصر كاملل للشهداء والمصابين وعدم تخليها عن مسئولياتها تجاههم .
وأضافت أن المطالب شملت أيضا إعداد تفاصيل الجدول الزمنى للفترة الانتقالية ، وضع خطط وطنية لتحقيق أهداف الثورة وعدم إهمال تطبيقها ، تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية ،إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار أية قوانين جديدة تنظم الحياة السياسية ، عدم انفراد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإعداد القوانين ، و بناء دولة القانون وأن جميع المواطنين أمام القانون متساوون.
وأوضحت بأن المتظاهرين طالبوا أيضا بالإسراع بتشكيل الجمعية الوطنية لإعداد الدستور الجديد، و احترام حق الشعب فى الاختلاف مع قرارات وتوجهات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، وعدم استبعاد بعض التيارات والقوى السياسية وشباب الثورة من اليات الحوار بالإضافة إلى مساهمة كافة فئات المجتمع فى طرح رؤيتها ووضع أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والتعجيل دون تراخ في محاكمة رموز النظام السابق بإجراءات شفافة وواضحة.
وأشارت المنسق الإعلامى لمؤسسة عالم جديد إلى أن المطالب شملت استبعاد عدد من الوزراء غير القادرين على العمل، وحل المجالس المحلية فى المحافظات وعدم التمسك من جانب الحكومة باستمرارها، وإعلان الحكومة عن برامجها لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة، ومواجهة حالة التراخى للأجهزة الأمنية فى حماية استقرار المجتمع من العنف والبلطجة، وإتخاذ اجراءت قانونية وقضائية حازمة فى احداث العنف الطائفى والدينى.
وقالت إن قائمة المطالب شملت احترام مؤسسات الدولة لحقوق الإنسان والحريات فى عملها، والإفراج الفورى عن جميع المتظاهرين المحتجزين ، واحترام حق المواطنين فى التظاهر والتجمع السلمى فى أى وقت على مستوى الجمهورية وبالطرق المشروعة ، بالإضافة إلى مراعاة حرية الرأى والتعبير لأفراد الشعب فى التعبير عن آرائهم فى القضايا العامة التى تهم الوطن، وأخيرا تحسين أداء الإعلام الحكومى الرسمى فى معالجة قضايا الثورة.