"الوطن" تنشر نص مذكرة اعتراضات وحيد عبدالمجيد على أداء لجنة الصياغة ب"التأسيسية"

عبدالمجيد: النص فى الدستور على الغاء الصحف بحكم قضائى " يشرد " الصحفيين

قدم الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، مذكرة شديدة اللهجة، حملت عددا من الملاحظات إلى لجنة الصياغة بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة. وقال عبد المجيد فى مذكرته التى حصلت "الوطن" على نسخة منها، إن القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل، مقارنة بالقراءة الثانية، خاصة المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة.
وأبدى عبدالمجيد دهشته من النص على إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستور باعتبارها عقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن، وهى عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة ما لمجرد أن واحداً أرتكب خطأ، وتساءل هل يعقل النص على ذلك فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريين؟ لافتا إلى عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتى كانت تُعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهرا إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرى. وأضاف "لا يُعقل أن نعيد عقوبة أُلغيت نتيجة النضال الديمقراطى الذى شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانون".
وطالب عبدالمجيد بإعادة المداولة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشرمستندا الى عدة اسباب منها انه ليس صحيحا أن فى هذا النص تمييزاً للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقاً للمادة 171 من قانون العقوبات، لذلك فهو ينبطق على كل من يعبرون عن آرائهم علناً بمختلف الوسائل، حيث ينصرف النشر هنا إلى انتقال الفكر أو الرأى من الحيز الخاص إلى المجال العام بمختلف الوسائل ومنها الكتابة والخطابة (فى مساجد أو مؤتمرات عامة وانتخابية) والحديث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها كثير فى ظل هذا التكييف الواضح لمفهوم جرائم النشر، يصعب فهم كيف يمكن اعتباره غير دقيق كما ورد فى حيثيات استبعاد النص.
وأشار عبدالمجيد إلى إن الدفع بعدم دقة المفهوم يستدعى السعى إلى تدقيقه إذا كنا متفقين حقاً على أننا نريد دستورا يحمى الحقوق والحريات ويضع حداً لعصر السجون والمعتقلات، مطالبا بتحديد موعد لجلسة تستمع فيها اللجنة إليه، وصبحى صالح مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية، لتوصلهما إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة.