وحيد عبدالمجيد: المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة لا تعبر عن دستور يليق بالثورة

قال وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن المادتين اللذين تم اقتراحهما فى لجنة الحقوق والحريات عن الصحافة والنشر، لا تعبران عن دستور يفترض أنه نتيجة ثورة هدفها تحرير المصريين.
وأشار عبدالمجيد إلى أن القراءة الأولى لباب الحقوق والحريات كانت أفضل من القراءة الثانية، بسبب المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وتم حذفها فى الثانية، وتنص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر. وطالب عبد المجيد -في بيان له- بإعادة المناقشة بشأن المادة 12، موضحا أنها لا تتعلق فقط بالصحفيين، لكنها تقصد كل من يعبرون عن آرائهم علانية سواء بالكتابة أو الخطابة فى مساجد أو مؤتمرات وندوات.
وأضاف أن إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستور، يؤدى إلى تشريد كل العاملين بالمؤسسة لمجرد أن شخصا واحدا ارتكب خطأ. واستنكر عبد المجيد وجود مواد تلغي أو توقف الصحف مؤقتا، بعد إلغاء عقوبة الوقف المؤقت للصحف بموجب قانون 147 لسنة 2006.
يذكر أنه تم اقتراح مادتين فى باب الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، تنص الأولى على توقيع عقوبة جماعية على المؤسسة حال الخطأ الفردي، وتحول دون إلغاء عقوبات الحبس فى قضايا النشر، والمادة الثانية تفتح الباب أمام عقوبة إيقاف وإلغاء الصحف.