تأسيسية الدستور : تقدم كبير فى مناقشة مواد " حرية الصحافة "

صرح المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن تقدما كبيرا حدث فى مناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام فى الجمعية التأسيسية للدستور، خلال اجتماع لجنتى الحقوق والحريات ثم الصياغة، مضيفا إنه تمت بلورة مقترحات خاصة بثلاث مواد رئيسية بالدستور.

متابعا إن المادة الأولى نصت على أن «حرية تملك إصدار الصحف للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى، أما المادة الثانية فتنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة»، وتنص المادة الثالثة على أنه «تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرا للحوار الوطنى بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة».

مؤكدا أنه تم إلغاء المقترح الذى كان يتضمن دسترة حبس الصحفيين وأصحاب الرأى، أو يجيز توقيع عقوبات سالبة للحرية باسم «جرائم النشر»، وعبر عن تقديره لموقف لجنة الصياغة التى استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التى سبق أن وردت فى المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وإعادتها الموضوع إلى هذه اللجنة التى تجاوبت مشكورة مع الطلب الذى يعبر عن موقف الجماعة الصحفية والإعلامية فى مجملها.

موضحا أنه يبقى إجراء تعديل فى المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام لأنها حظرت وقف الصحف وإلغاءها بالطريق الإدارى الأمر الذى يفهم منه إمكانية وقفها وإلغائها عبر القضاء، وهذا أمر معيب وخطير لأنه يمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين فى الصحيفة، وإضرارا فادحا بالعدالة التى لا تجيز معاقبة مئات الأشخاص على خطأ أرتكبه شخص واحد، فضلا على أن القانون لم يعد يتضمن هذه العقوبة بعد إلغائها منذ سنوات. وأشار المتحدث باسم الجمعية إلى أنه فيما يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام مازالت تجرى مناقشته فى إطار لجنة الهيئات المستقلة التى تبحث فى المقترحات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة أو أكثر لهذا الغرض.