التأسيسية تنتهي من صياغة 3 مواد حول حرية الاعلام

صرح د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية بأن تقدماً كبيراً حدث فى مناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام فى الجمعية من خلال لجنة الحقوق والحريات ولجنة الصياغة، وأسفر عن بلورة مقترحات لثلاث مواد رئيسية على النحو التالى:
1- حرية تملك إصدار الصحف للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الأخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
2- حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة.
3- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة.
وأكد عبد المجيد أنه تم إلغاء المقترح الذى كان يتضمن دسترة "حبس الصحفيين وأصحاب الرأى ويجيز توقيع عقوبات سالبة للحرية باسم "جرائم النشر". وعبر عن تقديره لموقف لجنة الصياغة التى استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التى سبق أن وردت فى المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وإعادتها الموضوع إلى هذه اللجنة التى تجاوبت مشكورة مع الطلب الذى يعبر عن موقف الجماعة الصحفية والإعلامية فى مجملها.
وأوضح أنه يبقى إجراء تعديل فى المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام لأنها حظرت وقف الصحف وإلغائها بالطريق الإدارى الأمر الذى يفهم منه امكانية وقفها وإلغائها عبر القضاء. وهذا أمر معيب وخطير لأنه يمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين فى الصحيفة وإضرارا فادحاً بالعدالة التى لا تجيز معاقبة مئات الأشخاص على خطأ أرتكبه شخص واحد، فضلا عن أن القانون لم يعد يتضمن هذه العقوبة بعد إلغائها منذ سنوات.
كما أوضح أن ما يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام تجرى مناقشته فى إطار لجنة الهيئات المستقلة التى تبحث فى المقترحات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة أو أكثر لهذا الغرض.