وحيد عبد المجيد: "التأسيسية" انتهت من 3 مواد رئيسية لحرية الإعلام

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية بأن لجنتى الصياغة والحقوق والحريات بلوروا مقترحات لثلاث مواد رئيسية فى حرية الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن أحد هذه المواد تضمنت أن حرية تملك إصدار الصحف للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الأخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
وأضاف عبد المجيد أن المادة الثانية هى حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز وجود استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة.
أما المادة الثالثة فتنص على أن تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرا للحوار الوطنى بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحات له أنه يبقى إجراء تعديل فى المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام لأنها حظرت وقف الصحف وإلغائها بالطريق الإدارى، الأمر الذى يفهم منه امكانية وقفها وإلغائها عبر القضاء. وهذا أمر معيب وخطير لأنه يمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين فى الصحيفة وإضرارا فادحاً بالعدالة التى لا تجيز معاقبة مئات الأشخاص على خطأ أرتكبه شخص واحد، فضلا عن أن القانون لم يعد يتضمن هذه العقوبة بعد إلغائها منذ سنوات.
كما أوضح أن ما يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام تجرى مناقشته فى إطار لجنة الهيئات المستقلة التى تبحث فى المقترحات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة أو أكثر لهذا الغرض.
وأكد عبد المجيد أنه كان قد تم إلغاء المقترح الذى كان يتضمن دسترة "حبس الصحفيين وأصحاب الرأى ويجيز توقيع عقوبات سالبة للحرية باسم "جرائم النشر".
وعبر عن تقديره لموقف لجنة الصياغة التى استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التى سبق أن وردت فى المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وإعادتها الموضوع إلى هذه اللجنة التى تجاوبت مشكورة مع الطلب الذى يعبر عن موقف الجماعة الصحفية والإعلامية فى مجملها.