أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن اثنين من كبرى شركات التصنيف الدولي، وهما "ستاندر" و"مودي"، رفعا اسم مصر من "المراقبة" لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير، وهو ما يعني تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين. وأوضح، خلال اجتماعه اليوم بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، أنه تم أيضا خفض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر لمدة 5 سنوات، من 7.3% في شهر يونيو الماضي إلى 4.25% هذا الأسبوع، وكذلك خفض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.5%، كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي. وأكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، في تصريحات له عقب الاجتماع، أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصري، وارتكازه على أسس قوية يستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة المقبلة.