الدول الإسلامية تسعى مجدداً إلى قانون عالمى يجرم ازدراء الأديان

تسعى منظمة التعاون الإسلامى لإحياء محاولات تهدف، منذ أمد بعيد، إلى جعل ازدراء الأديان جريمة جنائية دولية.
يأتى هذا المسعى بعد موجات غضب فى أنحاء العالم الإسلامى بسبب مقطع فيديو على الإنترنت تم تصويره فى الولايات المتحدة ورسوم كاريكاتير ساخرة فى مجلة فرنسية تسخر من النبى محمد.
لكن من غير المحتمل، فيما يبدو، أن تلقى المحاولة قبولاً لدى الدول الغربية التى تصر على مقاومة فرض قيود على حرية التعبير، والقلقة بالفعل من الأثر القمعى لقوانين ازدراء الأديان فى الدول الإسلامية مثل باكستان.
وقال أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إنه يجب على المجتمع الدولى «الخروج من مخبئه خلف ذريعة حرية التعبير»، فى إشارة إلى الحجج الغربية الرافضة لقانون عالمى لتجريم ازدراء الأديان تسعى إليه منظمة التعاون الإسلامى منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال إن «الإساءة المتعمدة والمدفوعة والممنهجة فى استخدام هذه الحرية» تشكل خطراً على الأمن والاستقرار العالميين.
ومن المقرر أن تكون قضية الفيلم المسىء للرسول، الذى عُرض فى 11 سبتمبر وأدى إلى موجة عارمة من الغضب فى الدول العربية والإسلامية، على طاولة وزراء التعاون الإسلامى فى نيويورك الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد منفصل قالت لجنة حقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، التى تضم 57 عضواً ومقرها المملكة العربية السعودية، إنه يجب وضع حد «للتعصب المتنامى ضد المسلمين» ودعت إلى «وضع مدونة قواعد سلوك دولية لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى لعدم إجازة نشر المواد التحريضية».
وتقول الدول الغربية منذ فترة طويلة إن هذه التدابير ستتعارض مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأساسية بشأن حرية التعبير، وقد تفتح الباب حتى أمام فرض قيود على البحث العلمى.