مساعد وزير الخارجية: لجنة حقوق الإنسان تخاطب الداخل والخارج

قال أحمد جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أنشئت بقرار من رئيس الوزراء في نهاية 2018، وهي تضم العديد من الجهات الوطنية، التي تعمل في حقوق الإنسان، ويرأسها وزير الخارجية، ولها عدد من الأهداف، لتناول ملف حقوق الإنسان بكل أبعاده.
وأشار إلى المساعدة في إبراز الدور المصري في حماية حقوق الإنسان، وفي تنفيذها من خلال عمل متناسق ومنسق بين هذه الجهات، يكون عمل استباقي، ويبرز ما تقوم به مصر لتطوير منظومة حقوق الإنسان، ويساعد في الرد على ما يثار، ويقدم التقارير الدورية، ويرد على الشكاوى، وينظر في تعديلات التشريعات التي من المطلوب تحقيق التوافق بينها وبين الدستور، وبينها وبين الاتفاقات الدولية التي صدقت مصر عليها.
وأضاف "جمال الدين"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذه اللجنة مبادرة ذاتية من الدولة المصرية، للتعامل مع ملف حقوق الإنسان بطريقة منسقة، وتخاطب الداخل والخارج باللغة الدولية لحقوق الإنسان، وتتعامل مع هذه الموضوعات بحسب الملف نفسه.
ولفت إلى أن الجديد في اللجنة، أنها سُمح لها أن تكون لها أمانة فنية متوسعة، ويمكن أن تستعين بخبراء ومستشارين من أنحاء مختلفة بالإعارة والانتداب والتعيين، لتوفير الاستدامة والتخصص في دولاب العمل الخاص بهذا الأمر، وتستطيع التعامل مع هذا الملف على المدى الطويل، لأن معظم قوانين حقوق الإنسان يتم مراقبتها بشكل دوري دولي من جهات مختلفة.
وتابع أن حقوق الإنسان، عبارة عن سلسلة من الاتفاقات الدولية صدرت بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل مناهضة التعذيب، ومناهضة التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات، والدولة التي تصدق عليها، يجب عليها توفيق قوانينها وممارستها بحسب هذه النصوص، وتقدم تقارير وطنية توضح ماذا قدمت لتنفيذ هذه الاتفاقية، وهناك خبراء من كافة أنحاء العالم تراجع كل الدول، وماذا قدمت خلال فترة معينة، ويضعون توصيات.