الانتهاء من مسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان قريبا | صور

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، التي يترأسها وزير الخارجية ، اجتماعها الشهري، اليوم الخميس، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث تم استعرض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية للجنة خلال شهر سبتمبر.
وأوضح الأمين العام للجنة، أنه تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه في قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فقد قاربت الأمانة الفنية على الانتهاء من إعداد مسودة الإستراتيجية، والتي ستخضع للدراسة المتعمقة من قبل أعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، كما ستخضع لعملية تشاورية واسعة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث سيتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين في القانون والاقتصاد والسياسات العامة.
ولفت الأمين العام إلى أنه سيتم تنظيم تسع جلسات الاستماع في القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على آمال وطموحات ومقترحات المجتمع المصري اتصالا بهذه الإستراتيجية.
وأضاف أن المرحلة التحضيرية للإعداد للإستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما قامت الأمانة الفنية بدراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل.
ونوه الأمين العام إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الأمانة الفنية في ملف التطوير التشريعي بما في ذلك لتصنيف كافة التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وصولا لتحقيق المزيد من الاتساق بين التشريعات المصرية والتزامات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان، لافتا في هذا الخصوص لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ للجنة من تكليف لها بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
وتناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما يضمن موافاتها بها فى الآجال الزمنية المحددة لذلك.
واستعرض نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة وتطرق الاجتماع إلى موقف الاتصالات التي تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وأكدت مناقشات اللجنة جدية الدولة في تحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر في مجال حقوق الإنسان، وأهمية العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة من السيد رئيس الجمهورية، الأمر الذي يتطلب تواصل الجهود للبناء على التقدم المحرز وللتغلب على أية تحديات أو معوقات.
وأبرزت اللجنة في هذا الإطار أهمية أن إعداد اللجنة لأول إستراتيجية مصرية من نوعها لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل خارطة طريق طموحة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وقوة دفع سيتم استثمارها والبناء عليها في المرحلة المقبلة.