عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها السيد وزير الخارجية، اجتماعها الشهري يوم الخميس 15 أكتوبر برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث تم استعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية للجنة خلال شهر سبتمبر. أوضح الأمين العام للجنة أنه تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه فى قرار إنشائها الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فقد قاربت الأمانة الفنية على الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية، والتي ستخضع للدراسة المتعمقة من قبل أعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، كما ستخضع لعملية تشاورية واسعة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر حيث ستتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددًا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين فى القانون والاقتصاد والسياسات العامة، كما سيتم تنظيم تسع جلسات الاستماع في القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على آمال وطموحات ومقترحات المجتمع المصري اتصالا بهذه الاستراتيجية. وأضاف الأمين العام أن المرحلة التحضيرية للإعداد الاستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الانسان، كما قامت الأمانة الفنية بدراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل. كما نوه الأمين العام إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف التزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان. وأشار الأمين العام الى أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الأمانة الفنية فى ملف التطوير التشريعي بما في ذلك لتصنيف كافة التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وصولا لتحقيق المزيد من الاتساق بين التشريعات المصرية والتزامات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان، لافتا في هذا الخصوص لما تضمنه قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنشئ للجنة من تكليف لها بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها. وتناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما يضمن موافاتها بها فى الآجال الزمنية المحددة لذلك.كما استعرض نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة. وتطرق الاجتماع إلى موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات معبعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين. هذا وقد أكدت مناقشات اللجنة جدية الدولة في تحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر في مجال حقوق الانسان، واهمية العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة من السيد رئيس الجمهورية، الأمر الذى يتطلب تواصل الجهود للبناء على التقدم المحرز وللتغلب علي أي تحديات أو معوقات، وابرزت في هذا الإطار أهمية أن إعداد اللجنة لأول استراتيجية مصرية من نوعها لحقوق الانسان باعتبارها تمثل خارطة طريق طموحة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وقوة دفع سيتم استثمارها والبناء عليها في المرحلة المقبلة.
