اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الشهري

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهرى اليوم الخميس، 10 سبتمبر، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
وأكد الأمين العام للجنة أنه على الرغم من حداثة اللجنة كآلية مؤسسية دائمة تعني بتنسيق ملف حقوق الإنسان بالدولة إلا أن جهودها بدأت تؤتي ثمارها في إعطاء قوة دفع ملموسة للجهود الوطنية، من خلال عمل منهجي منسق اتصالًا بمختلف أبعاد ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك عدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها تحقيق التطوير الذي تستهدفه الدولة من وراء إنشاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهر أغسطس تنفيذًا لاختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار إنشائها الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وتناول جهود الأمانة الفنية في إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان وفقًا للخطة التي اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعها الأول في يوليو الماضى.
كما استعرضت اللجنة جهود مجموعة صياغة الاستراتيجية للانتهاء من إعداد المسودة الأولى والتي تأسست على التحليل المتعمق للبرامج وخطط العمل المستقبلية المرتبطة بملف حقوق
الإنسان لدى 23 وزارة وجهة بالدولة.
وأكدت اللجنة أهمية أن تراعي عملية إعداد الاستراتيجية مسألة تحقيق الترابط مع الاستراتيجيات الوطنية المتخصصة المعتمدة بالفعل فى المجالات ذات الصلة، وكذا دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل التي نفذتها الدول الأخرى وما كشفته من ممارسات فضلى يمكن الاستفادة منها.
وأوضح الأمين العام للجنة أنه سيتم عرض مسودة الاستراتيجية على أعضاء الهيئة الاستشارية، التي تضم أكثر من 20 من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوى تخصصات مختلفة، بهدف الحصول على ملاحظاتهم، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع معهم ببداية الشهر المقبل لإجراء مناقشة متعمقة حول مضمون المسودة وللتعرف على ما لديهم من مقترحات إضافية.
وأضاف الأمين العام أنه جارى ترتيب عقد عشرة جلسات استماع خلال شهر أكتوبر في القاهرة وخمس محافظات أخرى على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدني فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف تلقى مقترحاتهم والتعرف على آمالهم وطموحاتهم فيما يتعلق بمضمون الاستراتيجية.
وأكد الأمين العام في هذا الخصوص حرص
اللجنة على إتباع نهج تشاورى موسع فى عملية الإعداد للإستراتيجية، التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر، وتأتي تنفيذًا للإرادة السياسية للدولة بتحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر والمصريين، مضيفًا أن تلك الاستراتيجية ستتضمن إلى جانب إطارها العام مجموعة متتالية من خطط العمل الخمسية التي يجرى تنفيذها والبناء عليها.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز من قبل الأمانة الفنية في إعداد "ورقة موقف" للحكومة ردًا على التقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يعكس اهتمام الحكومة بدراسة والتفاعل الإيجابي مع مضمون هذا التقرير والتعقيب على ما تضمنه من توصيات وملاحظات، احترامًا من جانبها للمجلس ودوره البناء باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وشريك للدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتناول الاجتماع موقف جهود إعداد الردود الوطنية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وموقف اعداد التقارير الدورية المقدمة إلى تلك الآليات، وتم تدارس سبل تذليل اية معوقات قد تحول دون الالتزام بالآجال الزمنية المحددة لذلك.
كما استعرضت اللجنة نتائج اجتماعات مجموعات العمل المختلفة المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، بالإضافة إلى موقف الاتصالات التي تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال حقوق الانسان.
وشهد الاجتماع قيام ممثل هيئة الرقابة الإدارية بتقديم عرض عن جهود الهيئة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما قام ممثل المجلس القومي لشئون الإعاقة بتقديم عرض عن خطط وجهود المجلس لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.