البنك الدولي: كل مليار دولار يوفر 138 ألف وظيفة بمنطقة الشرق الأوسط

نصح المدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، بول نومبا أم، حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالعمل على مساندة النمو الاقتصادي على المدى القريب والمدى المتوسط على حد سواء، من خلال الاستثمار المباشر في أصول البنية التحتية المادية، وتحقيق معدلات نمو على المدى الطويل من خلال تحسين إنتاجية الشركات، وخفض تكاليف المعاملات، وزيادة إمكانية الوصول إلى فرص العمل، وتعزيز فرص التعليم من خلال تحسين الاتصال بشبكة المعلومات وخدمات الإنترنت.
وكتب بول نومبا أم في مدونته على موقع البنك، أن الاستثمار في البنية التحتية بمليار دولار يمكن أن يخلق 138 ألف فرصة عمل على المدى القصير، ويزيد معدلات النمو بنسبة 0.48%، ويخلق 442 ألف فرصة عمل إضافية على المدى الطويل (فرص العمل المحفزة).
ويرى "نومبا"، أن هذه الجائحة كشفت ضعف البنية التحتية في بلدان المنطقة، وبالتالي يجب أن تبدأ الاستثمارات في البنية التحتية لتعزيز التعافي بتجديد التخطيط الاستراتيجي، والذي يتماشى مع جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وتشير التقديرات إلى فقدان 5.5 من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سنويًا بسبب سوء الطرق والحوادث، ومن شأن تحسين الطرق أن يجعل النساء والأطفال قادرين على الوصول إلى المدارس والخدمات الصحية والفرص الاقتصادية، كما أن ربط المناطق الريفية والمناطق المتخلفة بالطرق حتى يتسنى لها الوصول إلى الأسواق غاية في الأهمية لتحقيق التعافي على نحو شامل للجميع دون استثناء لأحد، وفقاً للمسئول الدولي.
وقال بول نومبا أم، إن جائحة كورونا كشفت الفجوات الرقمية في المنطقة بين الرجال والنساء وذلك حسب معدلات الفقر وحسب المواقع والمناطق، لا سيما في مجال الاتصال باستخدام النطاق العريض والاستفادة منه، موصيًا بضرورة توسيع نطاق الخدمات الرقمية، سواء فيما بين بلدان المنطقة أو داخلها، ويشمل ذلك التكنولوجيات المتطورة والمدفوعات الرقمية، فضلاً عن مساندة تعميم الحلول الرقمية في قطاعات أخرى - الصحة الرقمية والزراعة الرقمية والتعليم الرقمي، عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية زيادة توفير خدمات الإنترنت عالية الجودة وبأسعار معقولة، وتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، وتحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية.
وقال المدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتاج إلى رؤوس أموال واستثمارات كبرى لسد الفجوة في البنية التحتية فيها، بما لا يقل عن 8.2% من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق الأهداف الخاصة بالبنية التحتية بحلول 2030.