صندوق النقد: زيادة إنتاج الغاز تعزز معدلات النمو بمصر

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، إلى 4.7% في 2018، والذي كانت نسبته 4.4% في توقعاته السابقة، مستفيدة من تحسن آفاق النمو المستمر بمنطقة اليورو من خلال أثره على الصادرات، وتحويلات المغتربين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة.
وتوقّع الصندوق، في النسخة الأحدث من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان"، الذي أطلق، اليوم، في مدينة دبي الإماراتية، أن تصل معدلات النمو بالبلدان المستوردة للنفط إلى 5% في المتوسط، خلال الفترة 2019- 2023.
وأشاد في تقريره بتحسن آفاق النمو لمصر، حيث لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمر في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.
وأكد، في توقعاته، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بمصر إلى 5.2% في السنة المالية 2018، صعودا من 4.2% في السنة الماضية، وتسارع وتيرة النمو ليصل إلى 5.5% في السنة المالية 2019 بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضح أنه بعد ثلاث سنوات من التراجع، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط في "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" نموا بلغ 6.4% عام 2017، ويتوقع تسارع وتيرته ليصل إلى 8.4% في 2018، و8.6% في 2019.
وأرجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تحسن الطلب الخارجي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، ضاربًا المثل بمصر وباكستان وتونس في تحقيق مكاسب على مستوى التنافسية وارتفاع في أسعار الفوسفات، والمعادن والقطن.
وفي المقابل توقع الصندوق تباطؤ الواردات في المنطقة نفسها رغم تأثير زيادة أسعار النفط، إلى 4.8% في 2018، من 6.8% في 2017، ليظل ثابتا على المدى المتوسط عند 5.5%، مرجعا هذا الانكماش إلى التباطؤ المنتظر في الواردات الرأسمالية لمشروعات البنية التحتية.
كما توقع تراجع عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 6.2% في 2018، ليتراجع أكثر، في عام 2019 إلى 5.7%.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: إن "تحقيق الاستفادة الكاملة من نمو الاقتصاد العالمي يتطلب من المنطقة أن تعجل بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسي، مع ضرورة التركيز على تحسين مناخ الاستثمار ورفع الإنتاجية وتعزيز الحوكمة".
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة تشجيع النمو الأعلى والأكثر احتوائية واستكمال إصلاحات فواتير أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، ليصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه- إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة وإزالة تشوهات سوق العمل- تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه؛ كونه يمثل مصدرًا لتوظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.