النقد الدولي: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو في مصر

رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 4.7% في 2018، والذي كانت نسبته 4.4% في توقعاته السابقة، مستفيدة من تحسن آفاق النمو المستمر في منطقة اليورو من خلال أثره على الصادرات، وتحويلات المغتربين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة.
وتوقع الصندوق، في النسخة الأحدث من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان"، الذي أطلق اليوم الأربعاء، في مدينة دبي الإماراتية، أن تصل معدلات النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 5% في المتوسط خلال الفترة 2019-2023.
اقرأ أيضا| رئيس الوزراء: حريصون توفير مناخ جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة
وأشاد الصندوق، في تقريره، بتحسن آفاق النمو بالنسبة لمصر، حيث لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمر في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة. كما أكد الصندوق في توقعاته بارتفاع إجمالي الناتج المحلي في مصر إلى 5.2% في السنة المالية 2018 صعودا من 4.2% في السنة الماضية، وتسارع وتيرة النمو ليصل إلى 5.5% في السنة المالية 2019 بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضح أنه بعد 3 سنوات من التراجع، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط في "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" نموا بلغ 6.4% في عام 2017 ، ويتوقع تسارع وتيرته ليصل إلى 8.4 % في 2018 و 8.6 % في 2019، مرجعا هذه الزيادة بشكل رئيسي لتحسن الطلب الخارجي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، ضاربا المثل بمصر وباكستان وتونس في تحقيق مكاسب على مستوى التنافسية وارتفاع في أسعار الفوسفات، والمعادن والقطن.
اقرأ أيضا| الاتحاد الأوروبي: إنجاز حقل ظهر غير مسبوق.. ومصر ستكون مركزا للطاقة
وفي المقابل، توقع الصندوق تباطؤ الواردات في المنطقة ذاتها بالرغم من تأثير زيادة أسعار النفط مقارنة بعام 2017، إلى 4.8 % في 2018 من 6.8 % في 2017، ليظل ثابتا على المدى المتوسط عن 5.5%، مرجعا هذا الانكماش إلى التباطؤ المنتظر في الواردات الرأسمالية لمشروعات البنية التحتية. كما توقع تراجع عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 6.2% في 2018، ليتراجع أكثر في عام 2019 إلى 5.7 %.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن تحقيق الاستفادة الكاملة من نمو الاقتصاد العالمي يتطلب من المنطقة أن تعجل بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسي، مع ضرورة التركيز على تحسين مناخ الاستثمار ورفع الانتاجية وتعزيز الحوكمة.
اقرأ أيضا| البنك الدولي: السيسي استطاع القضاء على تحديات التنمية بشجاعة
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة تشجيع النمو الأعلى والأكثر احتوائية واستكمال إصلاحات فواتير أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، ليصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه - إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة وإزالة تشوهات سوق العمل - تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه، كونه يمثل مصدرا لتوظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
موضوعات أخرى متعلقة:
البنك الدولي: الاصلاحات الاقتصادية في مصر زادت من قدرة جذب الاستثمارات
البنك الدولي يتوقع انخفاض الدين العام في مصر إلى 99.8%
البنك الدولي: 3 عوامل ساهمت في تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري
مسئول بالبنك الدولي: تعلموا من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي
الاتحاد الأوروبي‬: نساند مصر‬ في حربها ضد الإرهاب
الاتحاد الأوروبي: مستمرون في دعم مشروعات البترول المصرية
68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتوصيل الغاز ل500 ألف أسرة