صندوق النقد يتوقع نمو الإقتصاد المصرى ل 5.5% في 2019

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في السنة المالية 2018 ارتفاعاً من 4.2% في السنة الماضية.
وأوضح الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان" الصادر اليوم، أن نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 5.5% في السنة المالية 2019.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز في مصر ستدعم مواصلة نمو الاقتصاد المصري.
وذكر أن آفاق النمو في مصر تحسنت مقارنة بتنبؤات أكتوبر 2017، ففي سياق برنامجها الذي يدعمه الصندوق، لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمراً في تعزيز الاستهلاك والأستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.
ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 4.7% في 2018، من 4.4% في توقعاته السابقة، مستفيدة من تحسن آفاق النمو المستمر في منطقة اليورو من خلال أثره على الصادارت، وتحويلات المغتربين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة.
وتوقع الصندوق أن تصل معدلات النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 5% في المتوسط خلال الفترة 2019-2023.
وأوضح أنه وبعد ثلاث سنوات من التراجع، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط في "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان" نمواً بلغ 6.4% في عام 2017 ويتوقع تسارع وتيرته ليصل إلى 8.4% في 2018 و8.6% في 2019.
وأرجع هذه الزيادة بشكل رئيسي لتحسن الطلب الخارجي، وزيادة مرونة أسعارالصرف ضاربا المثل بمصر وباكستان وتونس وتحقيق مكاسب على مستوى التنافسية وارتفاع في أسعار الفوسفات، والمعادن والقطن.
وفي المقابل، توقع الصندوق تباطؤ الواردات في المنطقة ذاتها بالرغم من تأثير زيادة أسعار النفط مقارنة بعام 2017 إلى 4.8 % في 2018 من 6.8 % في 2017، ليظل ثابتاً على المدى المتوسط عن 5.5%، مرجعاً هذا الإنكماش إلى التباطؤ المنتظر في الواردات الرأسمالية لمشروعات البنية التحتية.
كما توقع تراجع عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 6.2% في 2018، ليتراجع أكثر في عام 2019 إلى 5.7%.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "إن تحقيق الاستفادة الكاملة من نمو الاقتصاد العالمي يتطلب من المنطقة أن تعجل بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسي، مع ضرورة التركيز على تحسين مناخ الاستثمار ورفع الانتاجية وتعزيز الحوكمة".
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة تشجيع النمو الأعلى والأكثر احتوائية واستكمال إصلاحات فواتير أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، ليصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة وإزالة تشوهات سوق العمل، تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه، كونه يمثل مصدر توظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.