أعلنت مؤسسة حياة كريمة اليوم الأحد، عن بدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة" بمحافطتي أسوانوالأقصر. وأكدت أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الجهات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الإجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء ، عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهور ية . قامت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير، بالتعاون مع وزارتي التضامن الإجتماعى ، والتنمية المحلية بحصر حالات المخالفات في البناء، وذلك في قرى "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى والثانية منها على مستوى 9 محافظات، وبحث مدي استحقاقها، من خلال الدراسة الميدانية الدقيقة لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخيرولجان التنمية المجتمعية وبحوث الحالة الإجتماعية ، حيث تم الإستعانة بقواعد بيانات تكافل وكرامة. تم وضع الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، وأهالي السجناء، وذوي الإحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابي الحروق والحوادث وكبار السن. أكثر من 95 مستفيد فى محافظة أسوان وتشمل هذه المرحلة من المبادرة التنفيذ بمحافظتي أسوانوالأقصر، حيث يبلغ إجمالي عدد المستفيدين في محافظة أسوان أكثر من 95 مستفيد في أربعة مراكز، هي(مركزنصر النوبة بقريتي الكرامة والمنار، ومركز كوم امبو بقرية سبيل العرب، ومركز إدفو بقرية الإيمان والأشراف والشهامة )، كما وصل إجمالي عدد المستفيدين في محافظة الأقصرإلى أكثر من 10 مستفيدين بمركزين، هما( مركز إسنا بقرية النجوع قبلي ومركز القرنة بقرية القبلي قمولا). توفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء جدير بالذكر أن مبادرة" التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل،وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا ،أسيوطسوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة". معايير تحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة" حددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة" وهى: - أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه. -ألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها. - أن يكون طالب التصالح رب أسرة . - ألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار أو أرض، رصيد بالبنك، أو محال تجارية سيارة وغيرها". كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة، للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرفي دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة. ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الإجتماعية ومديريات التضامن، للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الإستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.
