إطلاق أولى مراحل تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» بمحافظتي أسوان والأقصر

أعلنت مؤسسة حياة كريمة اليوم الأحد عن بدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة" بمحافظتي أسوان والأقصر.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الجهات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر على احتياجا مستوى الجمهورية.
حيث قامت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بحصر حالات المخالفات في البناء، وذلك في قرى "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى والثانية منها على مستوى تسع محافظات، وبحث مدى استحقاقها، من خلال الدراسة الميدانية الدقيقة لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، ولجان التنمية المجتمعية وبحوث الحالة الاجتماعية كما تم الاستعانة بقواعد بيانات تكافل
وكرامة، حيث أنه تم وضع الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، وأهالي السجناء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابي الحروق والحوادث وكبار السن.
وتشمل هذه المرحلة من المبادرة التنفيذ بمحافظتي أسوان والأقصر، حيث يبلغ إجمالي عدد المستفيدين في محافظة أسوان أكثر من 95 مستفيد في اربعة مراكز، هي)مركز نصر النوبة بقريتي الكرامة والمنار، ومركز كوم إمبو بقرية سبيل العرب، ومركز إدفو بقرى الإيمان والإشراف والشهامة (، كما وصل إجمالي عدد المستفيدين في محافظة الأقصر إلى أكثر من 10 مستفيدين بمركزين، هما) مركز إسنا بقرية النجوع قبلي ومركز القرنة بقرية القبلي قمولا(
الجدير بالذكر أن مبادرة" التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، فى 25 من سبتمبر الماضى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا ، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة".
وحددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"، وهي أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها "، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية
للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثالث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات
المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.