أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة" التى أطلقتها فى 25 سبتمبر الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، عن كاهل محدود الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا. توفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة ، فقد قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة". تضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط وهى: - أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون التصالح بقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح بها. - أن يكون طالب التصالح رب أسرة. - ألا يكون بحيازته أى ممتلكات آخرى سواء كانت "عقار، أرض، رصيد بالبنك ، محال تجارية، سيارة ،وغيرها". - أن يكون طالب التصالح من محدود الدخل. - استيفاء كافة المستندات القانونية بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح. - استيفاء بحث الحالة الإجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم. - يجب أن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح او قسط المصالحة. ويتم تنفيذ هذه المبادرة على 3 مراحل، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التنمية المحلية، ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى ال9 محافظات، وبالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستي حياة كريمة، صناع الخير، والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة. وأكد القائمين على هذه المبادرة، أنه سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية، التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثر احتياجا وحصر الفئات المستحقة. ويشارك خريجى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية، ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى يتم دعهمها، للاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى. جدير بالذكر ان اللجنة المركزية المكونة من ممثلى عن مؤسستى حياة كريمة وصناع الخير قامت بعقد اجتماع الأسبوع الماضى ، مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الإجتماعى ومساعديهم ، وتم تكليف نواب محافظين ووكلاء وزارة التضامن بسرعة التعاون مع ممثلى المؤسستين ، لتسهيل تنفيذ اجراءات واقتراحات المبادرة ، وبحث ورصد ودراسة الحالات للتأكد من استحقاقها للدعم . اجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى حياة كريمة تقوم اللجنة بمراجعة الشكل القانونى للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية وتجهيز منافذ خاصة بالمبادرة من خلال التمنية المحلية، لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التى تواجه فرق البحث والرصد الميدانى بالمحافظات ، حيث يتم حاليا اجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى حياة كريمة لتكون نقطة الإنطلاق فى المرحلة الأولى من مبادرة " التصالح حياة ".
