التنمية المحلية: مبادرة «التصالح حياة» وفرت 150 مليون جنيه

التقى وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عددا من قيادات ومسئولي مؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير للتنمية"؛ لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في 25 سبتمبر الماضي، من أجل رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، للمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.
وأضاف شعراوي، خلال اللقاء اليوم الاثنين، أن مؤسسة حياة كريمة نجحت في توفير 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة).
وأشار شعراوي إلى أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتابع: "هذا الدور سيتكامل الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية، التي تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه لخدمة 375 تجمعا ريفيا خلال العامين الماليين 2019-2020 و2020-2021.
وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أن الرؤية العامة للمبادرة ومُهمتها في المقام الأول هي تعزير إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد جهود المشاركة المجتمعية بين كل مؤسسات الدولة، لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالدعم، لتحمل قيمة المصالحات في مخالفات البناء، موضحة أن أهداف المبادرة ومعايير الاستحقاق اللازمة لكي تتكفل المؤسسة بدعم الحالات المستهدفة من خلال تحمل مبالغ التصالح عن بعض المواطنين في عدد المحافظات ال9 الأكثر احتياجاً بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضحت المؤسسة أنه سيتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك بمشاركة فريق الرصد الميداني لمؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير" لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات بالمجالات، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تعمل بها المؤسسة منذ إطلاقها والفئات المستهدفة وآليات العمل.
ووجه وزير التنمية المحلية، بإنهاء أعمال الحصر ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في 31 أكتوبر الجاري، وتقديم كل الدعم المتاح من القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات لتنفيذ هذه المبادرة المهمة للتخفيف عن الأسر المصرية.
وشدد على ضرورة أن يشمل إطار التعاون المساهمة في إحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة في إطار مفهوم التكتلات الذي تتبناه الوزارة، والذي تقوم بتنفيذه في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذا مبادرة "شغلك جنب قريتك" التي تنفذها الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى وخلق سلاسل قيمة متنوعة قائمة على هذه التكتلات.
وأكد أهمية فتح المجال لإسهامات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين الاستفادة من هذه الصناعة المهمة وتحويلها لنشاط اقتصادي قادر على استيعاب المزيد من فرص العمل المنظمة والمساهمة فى دمج القطاع غير الرسمي بتلك المنظومة إلى القطاع الرسمي.
واستعرضت مؤسسة "صناع الخير" -خلال الاجتماع- الجهود والأنشطة التى قامت بها المؤسسة خلال السنوات الماضية ومن بينها مبادرة "فرحة" لزواج اليتيمات وتوصيل المياه النقية للمنازل في "حملة شريان حياة" و"مبادرة أولادنا في عنينا" (2018-2020) ومبادرة "اطمن على نفسك" لمكافحة فيروس "سي" ومبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، وكذا توزيع مواد غذائية وبطاطين وتأهيل المنازل في القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً.
كما عرضت بعض الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الماضية ومنها تقديم خدمات مجانية لأكثر من 820 ألف مواطن من غير القادرين في 16 محافظة، وتسيير 145 قافلة طبية تم تنظيمها، و160 ألف مواطن تم الكشف عليهم ضمن مبادرة عنيك في عنينا، وإجراء 16 ألف عملية جراحية في العيون، وإقامة 100 مشروع تنموي صغير، و620 ألف مواطن استفادوا من تحاليل فيروس سي وتسليم علاج فيروس سي إلى 80 ألف مواطن، وتم فرش عدد كبير من المنازل ضمن مبادرة قرى الأمل.