أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن معايير استحقاق دعم مبادرة «التصالح حياة»، التي أطلقتها في 25 من سبتمبر الماضي لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة". وتأتى مبادرة "التصالح حياة"، التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
وتضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض / رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها".
كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم ، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم ، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة على مراحل ثلاث وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير ، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة.
كما سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة ، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى .
