ضريبة الأغنياء: حان الوقت ليرد رجال الأعمال الجميل للوطن

أكد اقتصاديون أن قانون ضريبة الدخل الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بنسبة 5% على من يزيد دخلهم السنوى على مليون جنيه، يصب فى مصلحة العدالة الاجتماعية، كما أن فرض الضريبة خلال مدة 3 سنوات فقط يزيل المخاوف لدى رجال الأعمال والمستثمرين، وأوضحوا أن الضريبة الجديدة ستدعم خزانة الدولة بنحو 3,5 مليار، فى الوقت الذى قدرت فيه وزارة المالية قيمة عجز الموازنة فى العام المالى الجديد بنحو 288 مليار جنيه. وقال الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن قانون فرض 5% على أصحاب الدخول الأكثر من مليون جنيه سنوياً يصب فى مصلحة فقراء مصر.
وأوضح «الفقى» أنه بحصر قائمة الدخول والمرتبات فى مصر، سنجد أن من يتخطى دخله السنوى حاجز المليون جنيه سنوياً لن يتأثر مطلقاً من الضريبة الإضافية، خاصة أن الضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات فهى بمثابة صندوق لجمع التبرعات ولكن بالطرق الرسمية القانونية، وأكثر ما يطمئن فى هذا القانون هو فرضه لمدة محددة حتى تعبر الدولة محنتها الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وأشار «الفقى» إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لن يمتنعوا عن دفع الضريبة الجديدة، خاصة فى ظل أمال عريضة باستعادة الدولة لهيبتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، بعد وصول «السيسى» للحكم، مؤكداً أن تلك الخطوات كلها تصب فى مصلحة الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين فى النهاية.
وتعد ضريبة الدخل واحدة من مجموعة ضرائب استحدثتها الحكومة لزيادة إيراداتها، حيث تأتى تلك الضريبة تزامناً مع مناقشات حكومية خاصة بفرض ضريبة على أرباح البورصة، فضلاً عن تطبيق الضريبة العقارية.
من جانبه، رحب جمال زهران، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بورسعيد، بقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بفرض ضريبة دخل إضافية على الأغنياء، مؤكداً أن هذا القرار تأخر كثيراً ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح «زهران» ل«الوطن» أنه حان الوقت لأن يدفع رجال الأعمال والأغنياء ضريبة أرباحهم وتكسُّبهم طوال السنوات الماضية ويردوا الجميل للوطن الذى جمعوا من خلاله الأموال الطائلة، مشيراً إلى أن القرار هو أحد مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو بتحقيق العدالة الاجتماعية التى تعنى أن يدفع الغنى من أجل دعم الفقير، وكذلك دعم موازنة الدولة التى أصابها العجز الذى تخطى ال240 مليار جنيه.
وأكد «زهران» أن دول العالم المتقدمة تحصّل ضرائب تصل إلى أكثر من 30% من رجال الأعمال والمستثمرين على أراضيها، وذلك يعنى أن ضريبة إضافية على أصحاب الدخول التى تزيد على المليون جنيه بنسبة 5% مؤقتة بمدة ثلاث سنوات لا تتم مقارنتها مطلقاً بالضرائب فى الدول الأخرى بل يجب زيادتها فى مقابل حصول رجال الأعمال والمستثمرين على حوافر وامتيازات جمركية وضريبية وفى تخصيص الأراضى وأسعار الطاقة، فيجب أن يدفعوا للدولة وللمواطن حقوقهم.
وقال سلامة فارس، مساعد وزير الاستثمار السابق، إن فرض ضريبة الدخل بنسبة 5% لتصبح 10% قد يسهم فى زيادة مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين من محاولة الدولة تقليل عجز الموازنة، من خلال جمع الأموال منهم، مما سيصيبهم بالذعر خلال الفترة المقبلة، وأكد «فارس» ل«الوطن» أنه يجب على الحكومة والمسئولين قبل فرض ضرائب جديدة طرحها للحوار المجتمعى مع كل الأطراف المعنية بالقوانين حتى يمكن تقبُّل فرض الضرائب عليهم.
وأشار «فارس» إلى مقارنة رجال الأعمال والمستثمرين بالضمانات والحوافز الاستثمارية التى يحصلون عليها بالدول الأخرى والمجاورة، ستجعلهم يلجأون إلى تلك الدول، حيث إن رجل الأعمال والمستثمر يبحثان دائماً وراء الربح ومضاعفة رأس المال، ولذلك سيبحثان عن الأماكن التى تكون الأقل تكلفة فى الموارد الطبيعية والبشرية والضرائب والرسوم الجمركية.