الضرائب تعلن تفاصيل الضريبة الإضافية المؤقتة

قال مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن الضريبة الإضافية المؤقتة تحسب بنسبة 5 بالمئة، مؤكدًا أن هذه الضريبة ستفرض على الممولين من الشركات والافراد على حد سواء طالما تجاوز رقم ارباحهما السنوية المليون جنيها.
وأضاف عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد أن هذه الضريبة تتميز في أنها كانت مقترحا من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات العمل المدني مما يعكس الحس الوطني لدى مجتمع الأعمال.
وتابع عبد القادر: ''الضريبة تعكس البعد الاجتماعي، لما يعطيه هذا القانون لدافع هذه الضريبة من أن يطلب استخدام هذه الضريبة في تمويل المشروعات الخدمية في أي من المجالات التعليمية أو الصحية أو البنية التحتية والتي تغطي كل محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية فى كافة أنحاء الجمهورية، وتحدد هذه المشروعات على أساس قائمة يصدرها وزير المالية بالاشتراك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي''.
وأوضح أن الضريبة في حاله اقرارها من قبل رئيس الجمهورية سيتم العمل بها اعتبارا من السنة الضريبية 2014 أي اعتبارا من أول يناير 2014 أو أي فترة ضريبية تبدأ بعد ذلك، كما أن الوعاء الخاضع للضريبة يتحدد وفقا لأحكام القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته دون أي تعديل لتلك الأحكام ومن ثم سيبدأ سداد هذه الضريبة اعتبار من تقديم إقرار 2014 أي في الفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 إبريل 2015 بالنسبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرار، أما إذا كان الدخل من المرتبات فقط فيلتزم الموظف بسداد هذه الضريبة مع التسوية التي يقدمها خلال نهاية يناير 2015، مشيرا إلى انها ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط.
واشار إلى أن الأثر المالي المتوقع من الضريبة يتراوح من 3 إلى 3.5 مليار جنيه.
واكد رئيس مصلحة الضرائب على دستورية الضريبة، نظرا لأنها طبقت في السابق في حالات الحروب والأزمات كما هو الحال في ضريبة الجهاد وليس بها أي ازدواج ضريبي لأنها تحسب فقط على أساس الوعاء الخاضع وليس على اساس الزيادة في سعر الضريبة.
وكان مجلس الوزراء في وقت سابق وافق علي اقرار ضريبة 5 بالمئة على الافراد والشركات وتنتظر موافقة رئيس الجمهورية لإقرارها .