الضرائب تؤكد دستورية فرض ضريبة ال 5% علي الأغنياء..وأثرها المالي 3.5 مليار جنيه سنويا

أكد مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب علي دستورية فرض 5% ضريبة إضافية علي الأفراد والشركات علي من يزيد دخله عن مليون جنيه .
وأوضح ان الضريبة طبقت في السابق في حالات الحروب والازمات كما هو الحال في ضريبة الجهاد وليس بها أي ازدواج ضريبي لانها تحسب فقط علي اساس الوعاء الخاضع وليس علي اساس الزيادة في سعر الضريبة .
وقال عبدالقادر ان الضريبة الإضافية المؤقتة تحسب بنسبة 5 % وأن هذه الضريبة ستفرض علي الممولين من الشركات والافراد علي حد سواء طالما تجاوز رقم ارباحهما السنوية المليون جنيها ، مشيرا الي ان هذه الضريبة تتميز في أنها كانت مقترحا من عدد من رجال الاعمال و المستثمرين و منظمات العمل المدنى مما يعكس الحس الوطني لدي مجتمع الأعمال .
وتابع عبد القادر "ان هذه الضريبة تعكس البعد الاجتماعي للضريبة لما يعطيه هذا القانون لدافع هذه الضريبة من أن يطلب إستخدام هذه الضريبة فى تمويل المشروعات الخدمية فى أي من المجالات التعليمية أو الصحية أو البنية التحتية والتى تغطي كل محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية فى كافة أنحاء الجمهورية , وتحدد هذه المشروعات على أساس قائمة يصدرها وزير المالية بالاشتراك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي .
واشار الي ان الاثر المالي المتوقع من الضريبة يتراوح من 3 إلى 3.5 مليار جنيه .
واضاف ان الضريبة في حاله اقرارها من قبل رئيس الجمهورية سيتم العمل بها اعتبارا من السنة الضريبية 2014 أي إعتبارا من أول يناير 2014 أو أي فترة ضريبية تبدأ بعد ذلك , كما أن الوعاء الخاضع للضريبة يتحدد وفقا لأحكام القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته دون أي تعديل لتلك الأحكام ومن ثم سيبدأ سداد هذه الضريبة اعتبار من تقديم إقرار 2014 أي فى الفترة من 1/1/ 2015 حتي 30 إبريل 2015 بالنسبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرار أما إذا كان الدخل من المرتبات فقط فيلتزم الموظف بسداد هذه الضريبة مع التسوية التي يقدمها خلال نهاية يناير 2015، مشيرا الي انها ضريبة مؤقته لمده 3 سنوات فقط .
وكان مجلس الوزراء في وقت سابق وافق علي إقرار ضريبة 5 % علي الافراد والشركات وتنتظر موافقة رئيس الجمهورية لاقرارها .