رئيس مصلحة الضرائب: ضريبة الأغنياء "دستورية" والتحصيل فى 2015

أكد مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان الضريبة الإضافية المؤقتة تحسب بنسبة 5 % وأن هذه الضريبة لا تخالف الدستور وأنها ستطبق على عام 2014 ويبدأ التحصيل فى عام 2015 .
قال عبد القادر فى تصريح صحفى له اليوم الأحد:"ان هذه الضريبة تعكس البعد الاجتماعى للضريبة لما يعطيه هذا القانون لدافع هذه الضريبة من أن يطلب استخدام هذه الضريبة فى تمويل المشروعات الخدمية فى أى من المجالات التعليمية أو الصحية أو البنية التحتية والتى تغطى كل محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية فى كافة أنحاء الجمهورية, وتحدد هذه المشروعات على أساس قائمة يصدرها وزير المالية بالاشتراك مع وزير التخطيط والتعاون الدولى.
وأضاف أن الضريبة فى حاله غقرارها من قبل رئيس الجمهورية سيتم العمل بها اعتبارا من السنة الضريبية 2014 أى اعتبارا من أول يناير 2014 أو أى فترة ضريبية تبدأ بعد ذلك , كما أن الوعاء الخاضع للضريبة يتحدد وفقا لأحكام القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته دون أى تعديل لتلك الأحكام ومن ثم سيبدأ سداد هذه الضريبة إعتبار من تقديم إقرار 2014 أى فى الفترة من 1/1/ 2015 حتى 30 إبريل 2015 بالنسبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرار أما إذا كان الدخل من المرتبات فقط فيلتزم الموظف بسداد هذه الضريبة مع التسوية التى يقدمها خلال نهاية يناير 2015، مشيرا الى انها ضريبة مؤقته لمده 3 سنوات فقط .
واشار إلى أن الأثر المالى المتوقع من الضريبة يتراوح من 3 إلى 3.5 مليار جنيه .
واكد على دستورية الضريبة نظرا لانها طبقت فى السابق فى حالات الحروب والازمات كما هو الحال فى ضريبة الجهاد وليس بها أى ازدواج ضريبى لانها تحسب فقط على اساس الوعاء الخاضع وليس على اساس الزيادة فى سعر الضريبة .
وكان مجلس الوزراء فى وقت سابق وافق على اقرار ضريبة 5 % على الافراد والشركات وتنتظر موافقه رئيس الجمهورية لاقرارها .