الضرائب: ضريبة ال5% تستخدم لتمويل مشروعات التعليم والبنية التحتية

أكد رئيس مصلحة الضرائب د. مصطفي عبد القادر على أن الضريبة المؤقتة التي تقدر ب5% تعكس البعد الاجتماعي لما يمنحه القانون لدافعها في طلب استخدامها لتمويل مشروعات في مجالات التعليم أو الصحة أو البنية التحتية.
وقال عبد القادر إن هذه المشروعات تغطي كل محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية في كافة أنحاء الجمهورية، ويتم تحديدها على أساس قائمة يصدرها وزير المالية بالاشتراك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، منوها بأن هذه الضريبة تتميز في أنها كانت مقترحة من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات العمل المدني مما يعكس الحس الوطني لدى مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الضريبة في حالة إقرارها من قبل رئيس الجمهورية سيتم العمل بها اعتبارا من السنة الضريبية 2014 أي اعتبارا من أول يناير 2014 أو أي فترة ضريبية تبدأ بعد ذلك، مضيفا أن الوعاء الخاضع للضريبة يتحدد وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته دون أي تعديل لتلك الأحكام، ومن ثم سيبدأ سداد هذه الضريبة اعتبار من تقديم إقرار 2014 أي فى الفترة من أول يناير 2015 وحتى 30 إبريل من نفس العام بالنسبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرار، أما إذا كان الدخل من المرتبات فقط فيلتزم الموظف بسداد هذه الضريبة مع التسوية التي يقدمها خلال نهاية يناير 2015.
وبين عبد القادر أن الضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط، مشيرا إلى أن الأثر المالي المتوقع من الضريبة يتراوح من 3 إلى 3.5 مليار جنيه، مشددا على دستورية الضريبة نظرا لأنها طبقت في السابق في حالات الحروب والأزمات كما هو الحال في ضريبة الجهاد، لافتا إلى أنه ليس بها أي ازدواج ضريبي لأنها تحسب فقط علي أساس الوعاء الخاضع وليس على أساس الزيادة في سعر الضريبة.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في وقت سابق، علي إقرار ضريبة 5% علي الأفراد والشركات، وينتظر موافقة رئيس الجمهورية لإقرارها.