«منصور» يفرض ضريبة 5% على الأغنياء

القانون يجيز للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة لتمويل مشروع خدمى.. والمستثمرون يرحبون

قرر الرئيس عدلى منصور، أمس، فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، تستهدف طبقة الأغنياء، حيث أصدر قانوناً جديداً ينص على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية، بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونص القانون على أن يتم ربط الضريبة وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.
من جانبه، صرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى. وأوضح «بدوى» أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتى فى إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل فى ضوء ما يقضى به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التمويلية، كما أنه يأتى ارتباطاً بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أنه تشجيعاً للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعياً على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
من جانبه، قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ل«الوطن» إن «الحكومة تأخرت فى فرض ضريبة ال5% على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو المقترح الذى تقدم به الاتحاد إلى الحكومات المتعاقبة عقب ثورة 25 يناير، نظراً لما نلمسه من قلة موارد الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الأمر الذى يتطلب من جميع المصريين، خاصة رجال الأعمال، التكاتف والوقوف بجوار وطنهم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية». وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى والمستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن إقرار قانون ضريبة ال5% على أصحاب الدخول الأعلى من مليون جنيه قبل بدء ولاية المشير السيسى رسمياً، يمثل بداية حقيقية لتطبيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير، خصوصاً أن القرار حددها بمدة ثلاث سنوات. وأضاف «الفقى» فى تصريحات ل«الوطن» بأنه بمجرد نشر القرار فى الجريدة الرسمية سيتم العمل به حتى إن لم تنته وزارة المالية من لائحته التنفيذية.