منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، في اكثر من 718 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، كثيرا من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل. المرأة العاملة تمثل 43 % من إجمالي نسبة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشغل المرأة العاملة نحو 43% من إجمالي نسبة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. "الوطن"، ترصد أهم 10 حقوق وامتيازات، تستحوذ عليها المرأة من خلال عملها بالجهاز الإداري للدولة. نسبتها في المحليات 1- تمثل المرأة نسبة 51% من إجمالي العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية. نصيبها في الوظائف 2- 57% من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43% للذكور 3- 45% من الوظائف التخصصية من نصيب المرأة مقابل 46% للذكور.
4- 48% من الوظائف الفنية تستحوذ عليها المرأة مقابل 52% للذكور. 5- 19% من الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة لصالح المرأة مقابل 81% للذكور. حقوقها في ساعات العمل 6- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، منها الأم المعيلة والمرضع. حصصها في تقلد المناصب 7- أحقية المرأة العاملة في تقلد المناصب من الدرجة العليا والقيادية بدون كوتة محددة. حقوقها لمرافقة زوجها 8- الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المسافر خارج البلاد . حقوقها في حالات الوضع 9- الحصول على إجازة وضع بأجر لمدة 4 أشهر. حقوقها في إجازات الدراسة 10- الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية. جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية، منح المرأة العديد من الحقوق فيما يتعلق بالنواحي الفنية والإدارية وطبيعة العمل داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها الحق في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز.
