استعرض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ جهوده خلال شهر يوليو الماضي وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحا أنه تقليد سيحرص على القيام به شهريا ليتمكن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من متابعة أنشطة الجهاز الذي ينظم شئونهم. وذكر الجهاز أنه تم الانتهاء من إعادة التعيين (تسوية) لعدد (723) موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، طبقًا للضوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما درس ووافق على تثبيت عدد (734) موظفًا من العاملين المؤقتين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وترقية 7 موظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. كما وافق الجهاز على نقل عدد (463) موظفا من وإلى مُختلف موازنات وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 ولائحته التنفيذية، ووافق أيضا على تمويل عدد (484) وظيفة للمكلفين من أعضاء المهن الطبية. وتضمنت جهود الجهاز التي عرضها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فس بوك"، قيامه بالموافقة على تعزيز بند حافز التميز العلمي لعدة جهات لصرفه لعدد 105 موظفًا. كما أنتهى خلال شهر يوليو الماضي من دراسة عدد (1399) حكم قضائي متنوع ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها، لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة. وعلى صعيد الشئون التنظيمية، وافق الجهاز على تنفيذ عدد (1) خطة تدريبية لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقام بتنفيذ عدد (7) برامج تدريبية عن بعد - عبر الانترنت – استفاد منها (143) متدرباً مرشحاً لشغل وظائف قيادية بالوحدات المختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020/2021، كما قام بتجديد اعتماد عدد (2) مركز ومعهد تدريب تابعين لوحدات الجهاز الإداري للدولة. ووافق الجهاز على تمويل 45 وظيفة قيادية وغير قيادية في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب الموافقة على عدد (1) استمارة موزانة وهي الاستمارة التي توضح عدد الوظائف إجماليا وتفصيليا بالجهة وعدد الوظائف الشاغرة والمشغولة والممولة، وتحدث من قبل كل جهة ويعتمدها الجهاز سنويا. وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة واعتماد تعديلات تنظيمية كإنشاء وتحديث الهياكل التنظيمية لعدد (19) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقام أيضا بتحديث معدلات الأداء في (15) جهة، فالجهاز هو المعني بدراسة العجز والفائض في عدد الوظائف في ضوء المعايير الدولية المتفق عليها في آداء المهام المنوطة بتلك الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
