برز في الفترة الأخيرة، دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أصبح من أهم الأجهزة التي تعمل على رفع كفاءة موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى توفير التدريبات اللازمة للعاملين في الدولة؛ لمواكبة التطورات الخارجية، واختيار الأفضل للحصول على الترقيات والعلاوات المستحقة، وفي هذا الإطار أجرت بوابة الفجر، حوارا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز؛ للوقوف على آخر القرارات الصادرة، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار: في البداية حدثنا عن الموعد القانوني للترقيات بالجهاز الإداري للدولة ؟ الموعد القانوني للترقيات بالجهاز الإداري للدولة وكذلك صرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيكون وفقًا لأحكام القانون، في يوليو المقبل، وأن آخر حركة ترقيات للرسوب الوظيفي "من فاتهم الترقيات" كانت خلال يوليو 2016. والجهاز يناقش الآن مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء على دراسة الجهاز لمن يستحقون. وشهد الجهاز الإداري للدولة حركة ترقيات خلال عام 2012، ثم حركة ترقيات أخرى خلال 2013، ثم 2014، و2016؛ لذلك فإن الغالبية العظمى من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تم ترقيتهم. وصدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفي اعوام 2012 و 2013 و 2014 ثم صدر آخر قرار ترقية بالرسوب الوظيفي في يوليو 2016 وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الامر حاليا. ما هي آخر تطورات تحديث بيانات العاملين بالدولة ؟
المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يلزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بتحديث قواعد بياناتها، وينفذ الجهاز حاليا المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا، وتم حتى الآن تحديث بيانات 42 ألفا و933 موظفا بدواوين الوزارات، مشيرا إلى أن الجهاز يستقبل خلال الفترة الحالية موظفى الوزارات الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال تواجد باحثي الجهاز بمقار عملهم. وشدد رئيس الجهاز على أنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات فى الدولة وهى الدفع الاليكتروني وقاعدة بيانات الموظفين القديمة إلى جانب قاعدة بيانات الأحوال المدنية . ويستعد الجهاز فى الوقت الراهن للمرحلة الثانية من تحديث الملفات الوظيفية، والتى تشمل تحديث ملفات العاملين بالجامعات، وفي المرحلة الثالثة تحديث بيانات العاملين بالمحليات، والتى تنتهي بنهاية العام الجارى بحسب ما أعلنه الجهاز فى بداية المشروع خلال أكتوبر الماضي. هل الجهاز انتهى من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم؟ نعم الجهاز انتهى من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم فى الهياكل الوظيفية ل 50% من الوزارات، وذلك تنفيذا لنص المادة 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى ذكرت "أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى 4 سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير"، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين . هل انتهي الجهاز أيضًا من أول مسودة للدليل التدريبي؟ بالفعل انتهى الجهاز من أول مسودة للدليل التدريبي "بداية جديدة" ويركز على 3 محاور أولها البناء النفسي ويتناول آلية تخطيط الموظف لنفسه بعد المعاش، والثاني هو البناء الاقتصادي وفيه يعرف الموظف بحقوقه التأمينية والمتعلقة بالمعاش والبدل النقدي مقابل رصيد الإجازات، كما يتناول العمل غير المدفوع الأجر كرعاية الأحفاد وبداية مشروعات صغيرة والحصول على قرض، والمكون الثالث هو المحور الاجتماعي كإنشاء جمعيات الأهلية . ما هو العدد الذي تم تعيينه من أسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية؟ تم تعيين 310 مواطنا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016. والقرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية والأمنية. هل توجد خطة لخفض عدد العاملين فى الجهاز الإداري للدولة؟ لا توجد خطة حاليًا لخفض عدد العاملين، وتحسب للتجربة المصرية فى الإصلاح الإداري الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم، وتقدمت باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذى كان يحصل عليه قبل التسوية، كما خاطبت مجلس الدولة؛ لإعادة النظر فى فتوى الجمعية العمومية التى صدرت مايو الماضى، والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات . هل يوجد تعيين فى وحدات الجهاز الإداري للدولة؟ لا تعيين فى الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة أو المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتى نصت على "أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان". هل يوجد تعيين للعمالة المؤقتة فى الجهاز الإداري للدولة ؟ الجهاز يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول. كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر. هل يوجد تسويات للموظفين حاليا في الدولة؟ التسويات توقفت نتيجة لفتوى من مجلس الدولة فى مايو 2018، بعدم جواز إعادة تعيين "تسوية" الحاصلين على مؤهل أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية. والجهاز تقدم طلب خلال يوليو 2018، لمراجعة الفتوة، للسماح بإجراء التسويات لمن بدأوا الدراسة قبل صدور قانون الخدمة المدنية، أى من يتخرجوا بحد أقصى عام 2019. والجهاز طلب علاوة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، للسماح بحصول الموظف الذى تجرى له تسوية على الأجر الأكبر، وذلك بعدما وافقت وزارة المالية بناء على طلب الجهاز بحصول الموظف الذى يُجرى تسويات على الراتب الأعلى من بين أجره قبل التسوية وأجره بعد التسوية، على أن يحصل من أجروا التسويات قبل التعديل على هذا الأجر بأثر رجعى، ولا يزال التعديل لدى مجلس الوزراء وينتظر طرحه على البرلمان. ماهو الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة ؟ الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، الأولي نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دوري. أما العلاوة الخاصة والتى يطلق عليها إعلاميا العلاوة الاجتماعية، فهي إختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة، وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهى مسألة نسبية وتخضع للإتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالي، وهو ما جرى عليه العرف منذ إقرارها أول مرة في منتصف ثمانينيات القرن الماضى.
