"التنظيم والإدارة": تعيين 310 أشخاص من أسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه تم تعيين 310 مواطنين من أسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.


جاء ذلك اليوم فى ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.


وأضاف أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية والأمنية.


وعن ما تردد عن تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، نفى رئيس الجهاز صحة ما تردد بشأن ذلك، مشددا أنه لا توجد خطة لخفض عدد العاملين، وأنه تحسب للتجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم.


وفي سياق آخر، أكد الدكتور صالح الشيخ أنه انطلاقا من ممارسة الجهاز لدوره في دعم موظفى الجهاز الإدارى للدولة، قام بالتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلي الذي كان يحصل عليه قبل التسوية ، كما خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في فتوي الجمعية العمومية التى صدرت مايو الماضي والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلي عقب إقرار قانون الخدمة المدنية ، خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلي لمدة 3 سنوات .

وبشأن التعيين في وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، أوضح رئيس الجهاز أنه لا تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة او المحسوبية ، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتى نصت على "أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية ، أو من يفوضه ، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة ، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية ، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ، ويشرف عليه الوزي المختص ، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان" .

وعن تعيين العمالة المؤقتة في الجهاز الإدارى للدولة ، أوضح أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 ، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.

كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدى لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.