«التنظيم والإدارة» ينتهي من تثبيت 4409 من المتعاقدين بالأعلى للأثار

كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، أنه تم الانتهاء من تثبيت عدد 4409 من المتعاقدين بالمجلس الأعلى للأثار، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة في تفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيه الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية، لذا قام الجهاز بمراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من المجلس الأعلى للأثار بشأن تثبيت المتعاقدين .
وأضاف "الشيخ"، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أنه تم تثبيتهم إعمالاً لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي ينص على أن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتي تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل، في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول "أجور"، بشرط استفياء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.
وأوضح، أن الجهاز راجع طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة، تمهيدًا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف، والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، مضيفًا أنه تم مراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور؛ للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش.
وأشار إلى أن الجهاز، يثبت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد، وهو أول مايو 2012، وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفًا أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.
ولفت إلى أن الجهاز يثبت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة والمتعاقدين قبل الحظر على الباب الأول "فصل مستقل"، إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.