انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تثبيت 4409 من المتعاقدين بالمجلس الأعلى للآثار، يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيه الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية، حيث قام الجهاز بمراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من المجلس الأعلى للآثار بشأن تثبيت المتعاقدين. وقام الجهاز، اليوم الثلاثاء، بتثبيتهم إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي ينص على أن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتي تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا 3 سنوات على الأقل، في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول "أجور"، بشرط استفياء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30 يونيو 2016. كما قام الجهاز بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدًا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، علاوة على مراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش. جدير بالذكر أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012، وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول. كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة المتعاقدين قبل الحظر على الباب الأول "فصل مستقل"، إلى جانب إتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.