ألزمت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة "الحكومة" بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات، في أول حكم قضائي على القانون الجديد. وصدر الحكم لصالح الموظف المتعاقد محمد الجوهري الدسوقي، في الدعوى رقم 5567 لسنة 622 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي وآخرين، حيث كان المدعى حاصلا على ليسانس حقوق عام 1995، وتعاقد مع المجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت، بدءًا من 9/10/2013، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر ونُشر بالجريدة الرسمية في 1/11/2016 وأجرى المشرع سريان أحكامه بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وألغى المشرع بمقتضاه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، وكل حكم يخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية، في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق. وأشار الحكم إلى أن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعا لذلك، وليس هناك تعذر في تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الأجور الثابتة، اعتبارا من 2 نوفمبر 2016، وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. أدنى الدرجات وكشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أن مصير العاملين المؤقتين والمتعاقدين قبل 30 يونيو 2016 بعد العمل بقانون الخدمة المدنية، التثبيت بوظائف دائمة على بند (الأجور الثابتة) بالباب الأول (أجور) بالقانون. وقال الموظف "أمجد صيام آل نجار": "نص المادة 72 فيه كلام أنها اشترطت تثبيت من هو على الباب الأول فقط دون الأبواب "الثاني والرابع والسادس" والصناديق، أي من تم له النقل على بند 2/3، أو من هو على الباب الأول أجور مكافأة شاملة أو أجور يومية.. والموضوع خطير، فيه احتمال إن المادة انضحك على الناس فيها.. والكلام ده بعد اتصال مني اليوم بمسئول كبير في الجهاز". وأوضح الموظف طه عمارة، وهو أحد المتعاقدين في الصناديق الخاصة، أن نص المادة 72 "يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30-6-2016".