التنظيم والإدارة: تحديث الملف الوظيفي ل42 ألفا و933 موظفا بالوزارات حتى الآن

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا توجد خطة لدى الدولة لخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري كما ردد البعض خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه تحسب للتجربة المصرية في الإصلاح الإداري الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم.
وأشار الشيخ، في تصريحات له اليوم خلال ورشة العمل التدريبية التي عقدها الجهاز للصحفيين والإعلاميين بمدينة العين السخنة بمحافظة السويس، إلى أنه تم تعيين 310 مواطنين من أسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأضاف الشيخ أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.
وقال الشيخ إنه انطلاقا من ممارسة الجهاز لدوره في دعم موظفي الجهاز الإداري للدولة، قام الجهاز بالتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذي كان يحصل عليه قبل التسوية، كما خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في فتوى الجمعية العمومية التي صدرت مايو الماضي، والتي نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات.
وبشأن التعيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، أكد الشيخ أنه لا تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للوساطة أو المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على أن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".
وعن تعيين العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، أشار الشيخ إلى أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.
وتابع: "كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة -متعاقدين قبل الحظر- على الباب الأول (فصل مستقل)، إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر".
وكشف الشيخ عن أنه تم تحديث الملف الوظيفي ل42 ألفا و933 موظفا داخل دواوين الوزارات حتى الآن، وجاري الانتهاء من تحديث باقي ملفات الموظفين بالجهاز الحكومي.
وأضاف الشيخ أنه سيتم إعطاء فرصة لمن لم يسجل مع فريق عمل الجهاز الذي يقوم بتلك المهمة في تحديث ملف كافة العامليين بالجهاز الإداري للدولة، والذين لم يكونوا متواجدين أثناء عملية التسجيل لعمل برامج تدربية خارج مؤسسة أو اتخاذهم إجازات نظرا لعمل إعارات وندب خارج مؤسستهم، أو من قام من هؤلاء الموظفيين بعمل إجازات مرضية أو بدون مرتب لمدة طويلة.
وأشار إلى أن تلك الحالات سيتم توجههم لمقر الجهاز المركزي لتسجيل بياناتهم الوظيفية للمنظومة الجديدة.