مصطفى غالي: قوانين الجهاز الإداري لا يفهمها إلا القليل أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدستور ضمن حقوقا غير مسبوقة للمرأة مقارنة بالدساتير السابقة. وأشار إلى أن من بين هذه الحقوق إلزام الدولة بضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، فضلا عن حقها في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية. وأكد جميل خلال مؤتمر "المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية " والذي يعقده الجهاز، بالتعاون مع المجلس القومى أن قانون الخدمة المدنية الصادر رقم 81 لسنة 2016 شمل العديد من الحقوق للمرأة، وتمثل ذلك في خمسة عشر حقا من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية فضلا عن حظر التمييز بين الرجل والمرأة، كما أن القانون جعل إجازة رعاية الطفل هي الوحيدة المدرجة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتيبا تحت شعار "المرأة في قانون الخدمة المدنية.. تمكين وشراكة" من أجل توضيح تلك الحقوق بكل سهولة ويسر. وأكد أن الإحصائيات الأخيرة التي أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تشير إلى أن الإناث يمثلون أكثر من ثلاثة وأربعين في المائة من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري وتحتل الإدارة المحلية والجامعات أعلى نسبة موظفين من الاناث حيث تصل نسبتهم إلى واحد وخمسين في المائة.
