تصاعد الأزمة بين الأحزاب حول «الفردى والقوائم»

مصادر: «الحقوق السياسية والنواب» سيصدران قبل تنصيب «السيسى».. و«الدستور»: سنلجأ للرئيس

تصاعدت حدة الخلافات بين الأحزاب حول قانون انتخابات مجلس النواب، فيما قالت مصادر إنه من المتوقع أن يُصدر الرئيس عدلى منصور قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل ترك منصبه، وقبل تنصيب المشير عبدالفتاح السيسى رئيساً. وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مواد مشروعى القانونين أمس، وواصلت الأحزاب انقسامها بين رافضى النسبة التى نص عليها القانون بتخصيص 80% من المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، و20% ب«القوائم المغلقة».
وأرسل مجلس الدولة مشروعى القانونين، إلى المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل القانونيْن، تمهيداً لإحالتهما إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية
وقال المستشار الدكتور محمد أبورجب، عضو المكتب الفنى لقسم التشريع، المشرف على تعديل القانونيْن، ل«الوطن»: «تعديلات مجلس الدولة نصت على إسقاط عضوية النائب، حال تعيينه فى منظمة دولية، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب، ووظيفة وزير، أو نائب وزير، أو محافظ، أو نائب محافظ».
وكشفت مصادر أن مجلس الدولة وافق على السماح للمرشح البرلمانى باختيار دائرته الانتخابية، دون قصر ترشحه على الموطن الانتخابى، وألزم اللجنة الرئاسية بالانتهاء من تقسيم الدوائر فوراً، وإرسال نسخة إليه، لمراجعتها.
وقال ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، ل«الوطن»، إن غالبية الأحزاب اتفقت على شكل القائمة النسبية، ورفض النظام الانتخابى الذى نص عليه مشروع القانون، وإنها أعدت مقترحاً متكاملاً سترسله إلى الرئيس خلال ساعات، يتضمن حلاً وسطاً بالمناصفة بين «الفردى» و«القائمة».
وحذر تيار الاستقلال، فى بيان أمس، من الاستجابة للدعوات المطالبة بإجراء الانتخابات بنظام القوائم، التى وصفها ب«مؤامرات سياسية»، وقال أحمد الفضالى، المنسق العام للتيار: «نتمسك بالفردى، والمرحلة الراهنة لا تتحمل المغامرة بهذه المطالبات التى تشكل خطراً على مسيرة الثورة، وتفتح الأبواب الخلفية لمرور المتسترين بالدين من التنظيمات الإرهابية وحلفائها، لمجلس النواب عبر القوائم».