«البدوى» يستبعد تمرير قانون «النواب» و«شكر»: لن نقبل بأقل من 50% ل«القوائم»

«الرئاسية» تسمح للمرشحين باختيار دوائرهم دون التقيد ب«الموطن الانتخابى»

بدأت الأحزاب التصعيد، لاتخاذ موقف موحد من قانون انتخابات مجلس النواب، وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن»، إن أحزاب «الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية، والدستور، والتحالف الشعبى، والتجمع» تتواصل لعقد اجتماع مشترك، فور إعلان مؤشرات «الانتخابات الرئاسية»، فى حضور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، لنقل رفض الأحزاب للنظام الانتخابى المقترح. من جانبه، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس «الوفد»، إن قانون «النواب» الذى عدّلته اللجنة الرئاسية يستحيل تمريره، والأحزاب لن تقف مكتوفة الأيدى أمامه، وستعلن موقفها منه بشكل واضح لتغييره. وقال عبدالغفار شكر، رئيس «التحالف الشعبى»، إن جميع الخيارات مطروحة، حال تمرير القانون الحالى، بما فيها المقاطعة، مشدداً على ضرورة ألا تقل نسبة «القوائم» عن 50%. فيما قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى»، إن قانون النواب يمثل المعركة المقبلة للأحزاب التى ستتخذ موقفاً موحداً وخطوات تصعيدية لمنع تمريره، والأحزاب لن تتنازل عن نسبة أقل من 50% ل«القوائم». من جانبها، أدخلت اللجنة الرئاسية لتعديل قانونى «الحقوق السياسية» و«النواب»، تعديلات على مسودة القانونَين، بعد طرحها للحوار المجتمعى، منها تخفيض مبلغ تأمين المرشحين من 5 آلاف إلى 3، وتخفيض مبلغ الدعاية الانتخابية من مليونى جنيه إلى 500 ألف ل«الفردى» فى الانتخاب الأول، ومن مليون جنيه إلى 200 ألف فى مرحلة الإعادة، مع السماح للمرشحين باختيار الدوائر التى يخوضون عليها المعركة الانتخابية، دون قصرها على الموطن الانتخابى.