أحزاب وأعضاء ب«لجنة ال50» يطالبون الرئيس بسرعة إصدار «قانون البرلمان»

طالبت أحزاب سياسية وشخصيات من «لجنة ال50» المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بضرورة الإسراع في إصدار قانون الانتخابات النيابية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، في مذكرة أرسلوها، الخميس، إلى مؤسسة الرئاسة.
ووقّع على المذكرة كل من الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، عضو «لجنة ال50»، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وحسين عبدالرازق، عضو «لجنة ال50»، وصلاح عدلي، السكرتير العام للحزب الشيوعي المصري.
وجاء بالمذكرة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن «الأحزاب ترى أن الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية في حاجة ملحة لمعرفة النظام الانتخابي منذ الآن للاستعداد الجدي على أساسه».
وتضيف أنه «من وجهة نظر هذه الشخصيات فإن النظام الأصلح لمصر في هذه المرحلة هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم، على أن يتم تقسيم البلاد إلى 48 دائرة، تنتخب كل دائرة عدد 10 نواب في المتوسط، وتكون متساوية في عدد الناخبين والسكان بحيث يمثل كل نائب نحو 100 ألف ناخب، دون أن يكون ملزمًا بأن تكون القائمة مكتملة، ويمكن أن تضم القائمة ائتلافًا بين أحزاب أو أفراد مستقلين».
ومضت قائلة إن «هذا النظام يحقق عدالة في تمثيل الأصوات في مجلس النواب، إلى جانب أنه سيجعل المنافسة في المعركة الانتخابية على أساس البرامج والخطط والأفكار وليس الأشخاص، ويعيد لمجلس النواب دوره في التشريع والرقابة، وينهي ظاهرة نائب الخدمات».
ولفتت المذكرة إلى أنه «إذا كان نظام القائمة ينحاز للأحزاب على حساب غير المنتمين لها، فهو بذلك ينحاز للديمقراطية، لارتباط نشوء الأحزاب السياسية بقيام واستقرار النظم الديمقراطية والاعتراف بالتعددية الفكرية والحزبية، وإمكانية تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات».
وخاطبت الأحزاب رئيس الجمهورية، مطالبة إياه ب«اتخاذ القرارات الضرورية لاستكمال خارطة المستقبل بطريقة صحيحة تحقق أهداف ثورتي يناير ويونيو، وتؤدي إلى أن تكون انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب إضافة حقيقية في اتجاه تأسيس دولة مدنية ديمقراطية».
كما طالبوا بإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة، والأخذ برأي مجلس الدولة فيها، وكذلك إلغاء التعديل، الذي تم إدخاله على قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان المتهمين في قضايا جنائية أو المحبوسين احتياطيا من الترشح للانتخابات الرئاسية، باعتباره متناقضا مع الدستور، في المادة 96 من أن «المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه».