عدلى منصور يبحث مع الأحزاب تقديم انتخابات الرئاسة و«القوائم» وال50% «عمال»

«شكر»: لا بد من قانون للعدالة الانتقالية.. و«مخيون»: سنطالب بعدم إقصاء أحد

قالت مصادر رئاسية ل«الوطن» إن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، سيبحث ظهر اليوم فى اجتماع مع عدد من رؤساء وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، الاتفاق على رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية ونظام الانتخابات بين القوائم والفردى، ونسبة ال50% عمال وفلاحين، ويكشف السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى للرئاسة نتائج الاجتماع فى مؤتمر صحفى بعده. وأوضحت المصادر أن اللقاء سيتناول عدة محاور أهمها خارطة الطريق والقضايا الراهنة، خاصة الاقتصادية والأمنية، والمتعلقة بالعدالة الاجتماعية والانتقالية، والتعديلات الدستورية، والجدل الدائر حول نظام الانتخابات بين الفردى والقائمة، ونسبة ال50% عمال وفلاحين، وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، والوضع فى سيناء، ومحاسبة قيادات الإخوان على الجرائم التى ارتكبوها بحق الشعب.
وشملت قائمة المدعوين للحضور كلاً من عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر السابق ورئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصرى، ومحمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ويونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، ومحمود بدر، أحد مؤسسى حركة تمرد، وأسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إنه سيؤكد للرئيس أهمية صدور قانون العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من ارتكب جرائم فى عهد مبارك، والمجلس العسكرى، ومحمد مرسى. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة إنه سيطالب الرئيس بضرورة تضمين النظام الانتخابى فى قانون خاص، وليس ضمن مواد الدستور، على أن تشارك جميع القوى والأحزاب السياسية فى صياغته.
وقال السفير سيد قاسم المصرى، رئيس حزب الدستور، إنه سيستعرض خطة الحزب الاقتصادية للخروج من الأزمة الحالية للاقتصاد. وقال يونس مخيون رئيس حزب النور، إنه سيعرض عدة رسائل منها ضرورة الإبقاء على مواد الهوية فى الدستور، وعدم الإقصاء السياسى لأى فصيل.