"الأطباء" تطالب حملتي السيسي وصباحي بتبني خطوات لتطبيق مواد الصحة في الدستور

طالبت النقابة العامة للأطباء، خلال ندوة نظمتها، أمس، بدار الحكمة بعنوان" ماذا نريد من الرئيس القادم؟"، حملتي المرشحين الرئاسيين المشير عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، بضرورة تبني خطوات عملية لتنفيذ مواد الصحة في الدستور.
واعتبر الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة، أن هناك مجموعة من التحديات تواجه المنظومة الصحية في مصر، وعلى رأسها ضعف منظور العدالة الاجتماعية، وصعوبة حصول الفقراء على الرعاية الصحية، وكثرة انتشار الأمراض المعدية، وافتقاد الخدمة الصحية للجودة، ونقص المعلومات البيانات.
وأشار إلى مجموعة من الحلول لمواجهة تلك التحديات، وعلى رأسها أن يكون هناك إرادة سياسية أولاً، موضحًا أنه في المرحلة قصيرة الأجل "عام أو عامين"، لابد من تحسين وضع الفريق الطبي مهنيًا وماليًا.
وشدد مدير برنامج الحق في الصحة، على ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية في الريف المصري، والتركيز على تطبيق مكافحة العدوى في المستشفيات المركزية والعامة، وتأسيس مجلس أعلى للصحة للتوجيه الاستراتيجي حتى لا تتغير السياسات بتغير الرؤساء.
وأوضح غنام، أن مصر تحتل المركز 112 وفقًا لتقييم التنمية البشرية الصحية، مشيرًا إلى أن ذلك الترتيب متأخر، وأن نسبة من يتمتعون بالرعاية الصحية حوالي 54% من السكان، مضيفًا أن 70% من الأمراض الفيروسية سببها عدم تطبيق قواعد مكافحة العدوى.
من جانبه، قال الدكتور محمد شعير، مندوب حملة صباحي، إن الإدارة السياسية ومكافحة الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية هي مفتاح المستقبل.
وأضاف أن إصلاح المنظومة الداوائية وفصل الجهاز المنظم للشؤون الدوائية عن وازرة الصحة، وربطه بمجلس الوزراء مباشرة ويكون له علاقة بوزارت الصناعة والاستثمار وغيرها، وإنشاء جهاز لمنع تداول الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات.
وتابع أن قانون التأمين الصحي الشامل وتطبيقة بالتدريج على جميع المواطنيين في جميع المحافظات، هو ملامح البرنامج الصحي لصباحي، فضلاً عن تحسين جميع الخدمات العلاجية المقدمة من مستشفيات وزارة الصحة للمواطنين، ومراقبتها ومتابعتها.
في المقابل، قال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة خاطبت حملتي مرشحي الرئاسة لحضور ممثلين لهما خلال الندوة، وذلك بعد حضور ممثل لحملة صباحي فقط.
وأوضح أن ما قاله "شعير" يمثل أهداف عامة، والنقابة تطالب بخطوات عملية لتنفيذ مواد الصحة بالدستور، بأن تكون الصحة حق لكل مواطن وفقًا لمعايير الجودة، ورفع كفاءة الخدمة الصحية، وعدم التمييز بين المواطنين في تلقي خدمات التأمين الصحي.