خبراء: انهيار الجنيه يرفع فاتورة الدين الخارجى

الاقتصاديون يطالبون بتحجيم الاستيراد العشوائى لتقليل الإقبال على العملة الصعبة

حذر خبراء أسواق المال وبنوك الاستثمار من انفلات أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، وأكدوا ضرورة إنقاذ الجنيه من الانهيار لأن تداعيات انهياره سيكون لها تأثير مباشر على فاتورة الدين الخارجى المصرى على المدى البعيد، فيما أرجع خبراء اقتصاد ارتفاع سعر الدولار خلال اليومين الماضيين إلى «عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة بشأن الملف الاقتصادى»، مشيرين إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب «مُطالَبة بتحجيم عمليات الاستيراد العشوائى والسفهى لتقليل الإقبال على العملة الصعبة».
وقال محمد بهاء الدين، الخبير المالى، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يمثل عبئاً على مصر فيما يخص الديون الداخلية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع القروض التى تحصل عليها مصر من الخارج، وتوقع أن تزداد الديون الخارجية لمصر حلال بسبب انفلات سوق الصرف بما يتجاوز 20%، بسبب زيادة الاقتراض مع زيادة سعر صرف الدولار وخدمات الديون. وأضاف أن الدين الداخلى لمصر أصبح مأساوياً، وتوقع أن يزداد بنسبة 30% مع نمو طلب الحكومة على الاقتراض من الداخل بدلاً من البحث عن زيادة الإيرادات عن طريق فرض ضرائب تصاعدية أو ضرائب على رؤوس الأموال الساخنة أو على الأرباح الرأسمالية للشركات، والتى من المتوقع لها إذا فرضت أن تقلل عجز الديون.
وقال الدكتور كمال القزاز، الخبير الاقتصادى، إن «ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه جاء نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن التعامل مع ملف الاقتصاد، وخاصة فى مجال جذب الاستثمارات، وعلى الرغم من تصنيف الاقتصاد المصرى باعتباره مستقراً فإنه يتأرجح بين الاستقرار والضعف نتيجة هروب كثير من رجال الأعمال بأموالهم إلى الخارج على مدار الأعوام الماضية».
من جانبه، قال الدكتور فرج إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مواجهة الارتفاع المطرد فى سعر الدولار مقابل الجنيه مرهون باستقرار الحالة الأمنية والمناخ السياسى فى مصر، مشيراً إلى أن «عائدات السياحة التى تمثل أحد أهم موارد الدولار لخزينة الدولة تراجعت منذ ثورة 25 يناير»، وأضاف إبراهيم أنه من الضرورى إعادة النظر فى السلع المستوردة التى تستنزف الاحتياطى النقدى الأجنبى، وبحث إمكانية تقليص غير الضرورى منها.