خبراء: حرب ''الدولار والجنيه'' تهدد بارتفاع كارثي لديون مصر

تتجه مصر خلال الفترة الحالية إلى الاقتراض من الخارج، في محاولة لسد عجز الموازنة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع لمستويات قياسية بسبب انخفاض موارد الدولة من السياحة وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا منذ شهر ديسمبر الماضي.
ومع تولي هشام رامز رئاسة البنك المركزي ظهرت محاولات لدعم الجنيه مقابل العملة الأمريكية، في محاولة للتصدي للارتفاع الكبير والمتواصل للدولار، فيما يشبه ''الحرب على الدولار''.
ويرى مراقبون أن ارتفاع الدولار سوف يزيد من عبئ الديون الخارجية على مصر بالإضافة إلى الديون الداخلية التي وصفوها ب''الخطرة'' والتي تخطت الخطوط الحمراء، وتوقع مراقبون أن يزداد حجم الدين الخراجي لمصر خلال العام الحالي بنسبة 30% خصوصاً مع اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من الخارج بشكل كبير من خلال حزمة مساعدات متوقعة تقدر بنحو 12 مليار دولار.
وطالب الخبراء من الحكومة الحالية وضع استراتيجية ورؤية واضحة لإدارة ديون مصر، من خلال البحث عن موارد أخرى للدولة بدلاً من الاتجاه المتزايد إلى الاقتراض من الداخل من خلال أذون خزانة وسندات، مما قد يزيد العبء على الأجيال القادمة.
توقعات كارثية للديون
وتوقع الدكتور محمد نور الدين الخبير المصرفي، أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف الدولار أمام الجنيه إلى وجود عبئ على مصر في الديون الداخلية خلال السنوات القادمة، خصوصاً مع القروض التي تحصل عليها مصر من الخارج سواء كانت من تركيا أو قطر أو السعودية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي.
وتوقع الخبير المصرفي أن تزاد الديون الخارجية لمصر خلال هذا العام وحده بنحو 20%، بسبب زيادة الاقتراض مع زيادة سعر صرف الدولار وخدمات الديون.
ووصف الدين الداخلي لمصر ب''المأساوي''، حيث توقع أن يزداد هذا العام فقط بنسبة 30% مع اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من الداخل بدلاً من البحث عن زيادة الإيرادات عن طريق فرض ضرائب تصاعدية أو ضرائب على رؤوس الأموال الساخنة أو على الأرباح الرأسمالية للشركات، والتي من المتوقع لها إذا فرضت أن تقلل عجز الديون.
وقال محمد نور الدين إن الحكومة من الواضح أن ليس لها أي رؤية اقتصادية واضحة، وغير قادرة على السيطرة على الوضع الاقتصادي والأمني لمصر، لافتاً إلى أنه مع انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر بسبب تراجع السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية قد نصل لخطر تدخل دول في شئون مصر الداخلية وتعرض البلاد إلى ضغوط خارجية.
وأضاف ''مع عدم وجود أمان سوف تقلل السياحة وأيضاً الصادرات بسبب إحجام الأفراد على القدوم إلى مصر سواء كان بغرض السياحة أو لشراء المنتج المصري، للانفلات الأمني الموجود حالياً''، لافتاً إلى أنه من المتوقع تراجع الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية بسبب تردي الأمن.
وكان التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن يناير الماضي، ذكر أن رصيد الدين الخارجي لمصر زاد بنسبة 2.1% ليبلغ 34.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي، أي ما يعادل نحو 11.9 % من الناتج المحلي، مقابل 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر من عام 2011 اي ما يعادل 13.1% من الناتج المحلي.
وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن الدين العام لمصر تخطى الخطوط الحمراء، مشيراً إلى الدين الداخلي من المتوقع له أن يصل إلى 1.8 تريليون جنيه مع نهاية العام الحالي.
ووصف ''آدم'' الدين الداخلي لمصر بأنه قد تخطى الخطوط الحمراء منذ فترة، بينما يري أن الدين الخراجي لمصر لم يتخطى الحدود الآمنة له.
وكان التقرير المالي لشهر يناير الماضي أوضح أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة وصل إلى 69.7% من الناتج المحلي في نهاية سبتمبر من العام الماضي، حيث سجلت نحو 1238.6 مليار جنيه مقارنة ب1019.5 مليار جنيه خلال نهاية سبتمبر من عام 2011 .
حكومة قنديل الأسوأ
وتوقع ''آدم'' أن يرتفع الدين الخارجي لمصر خلال الفترة الحالية مع عدم قدرة البنوك على تمويل الحكومة، خصوصاً مع تراجع التصنيف الائتماني لمصر وعدم قدرة الحكومة على سداد الديون الداخلية، قائلاً: ''إنه مع تراجع التصنيف الائتماني لمصر فإن البنوك لن تستطيع تمويل الحكومة، والذي يضطرها إلى الاقتراض من الخارج والذي يقدر المستهدف لها حالياً نحو 12 مليار دولار، إذا وافق صندوق النقد أن يقرض مصر مما يرفع الدين الخارجي لمصر بالإضافة إلى الديون الداخلية مما يمثل ضغط على الأجيال القادمة''.
وطالب الحكومة بوضع استراتيجية لحدود الدين والتحكم فيها على المدى الطويل، خصوصاً مع عدم قدرة مصر على توفير تمويل لسداد تلك الديون.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد أخطأ عندما قوم أذون خزانة بالدولار ودعم الاحتياطي النقدي خلال 2011/2010، مما أظهر الاحتياطي على غير حقيقته، وأضر بسعر الصرف لدى البنوك التي لم تستطع أن تقوم بدفع اعتمادات مستنديه.
ويرى الخبير المصرفي أن حكومة هشام قنديل تمثل أسوء حكومة أدارت مصر في الشأن الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدين الداخلي يوجد جزء منه تأمينات قطاع خاص وعام وشهادات توفير.
وأكد الخبير المصرفي أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سوف يؤثر على فاتورة الواردات بشكل كبير، موضحاً أن كل قرش زيادة في سعر الصرف يقدر بأكثر من 6 مليار جنيه .