163 مليار جنيه زيادة فى ديون مصر خلال "عام واحد".. ومسئول مصرفى: ندخل "دائرة الخطر" خلال عامين.. والحل دخول شرائح جديدة من المجتمع المصرى إلى الوعاء الضريبى

قال خبراء مصرفيون، إن أبرز أسباب ارتفاع ديون مصر، لتسجل 1254.2 مليار جنيه، وهو أكبر حجم للديون فى تاريخ البلاد، يتمثل فى توقف عجلة الإنتاج وإغلاق الكثير من المصانع والمشروعات خاصة السياحية، والتوسع فى الإقتراض الداخلى والخارجى، مما ساهم فى تفاقم مديونيات مصر لتصل إلى نسبة 92%، من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية، ولحاق مصر بدول وصلت إلى حافة الإفلاس مثل اليونان وإيطاليا خلال سنوات قليلة، ما لم يتحرك المسؤولين والشعب المصرى للعمل والإنتاج.
وطالب الخبراء، الحكومة والقضاء بسرعة تحديد الأطراف المسؤولة عن فساد عقود الخصخصة التى تمت فى العهد السابق، والتى أدت إلى إصدار الأحكام القضائية الأخيرة، وسرعة علاج مواطن الخلل بها، للعمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر مرة أخرى للسوق المصرية، مشددين على أهمية العنصر الأمنى فى الوقت الحالى وعودة الأمن للشارع المصرى كإطار عام للعمل والإنتاج.
قال مصدر مصرفى مسؤول، بأحد البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية، إن المطالب الفئوية والاعتصامات ساهمت فى توقف عجلة الإنتاج عن العمل، مما ساهم فى تفاقم حجم المديونيات المستحقة على الحكومة لدول العالم الدائنة والمؤسسات الدولية لتسجل مستوى تاريخى.
وأضاف المصدر، أن نسبة إجمالى ديون مصر وصلت حاليا إلى نحو 92%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، والذى بلغ 1366.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، متوقعاً أنه فى خلال عامين من الآن سوف تدخل مصر إلى دائرة الخطر وتخرج من حدود الأمان الاقتصادى، إذا سار معدل نمو الدين بنفس المعدل، ولم يتم دفع عجلة الإنتاج للدوران والعمل فى كافة قطاعات الإنتاج.
وأوضح المصدر، الذى رفض نشر اسمه، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن نسبة عبء خدمة الدين المحلى بلغت 13%، مؤخراً، وأن مرحلة الخطر تتمثل فى تجاوز إجمالى ديون الدولة نسبة 100%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، معطياً مثالاً باليونان التى تعانى حالياً من أزمة اقتصادية طاحنة، نظراً لتجاوز إجمالى ديونها نسبة 120%، من إجمالى ناتجها المحلى، وإيطاليا التى تصل إلى 130%، مؤكداً أن مصر سوف تصل إلى هذه النسب الخطرة خلال سنوات قليلة قادمة.
وعن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الحالية، قال المصدر، أنها تتمثل فى إيجاد مصادر حقيقة للدخل القومى، ودخول شرائح جديدة من المجتمع المصرى إلى الوعاء الضريبى، وتجريم التهرب الضريبى وتطبيق الضريبة التصاعدية، ودفع عجلة الإنتاج، خاصة مع ما تعانى منه البلاد حالياً من ضبابية المشهد السياسى، والتداعيات الاقتصادية السلبية للأوضاع السياسية، وتخوف المستثمرين الأجانب من دخول الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر والانفلات الأمنى.
من جانبه قال علاء سماحة، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات "عامر جروب" والخبير المصرفى، إن الحل فى الخروج من الأزمة الحالية يتمثل فى ضرورة الإسراع فى العمل والإنتاج ومراجعة شاملة لجميع القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والاستثمار، مطالباً الحكومة بوضع خطة عاجلة للتخفيف من عبء الدين وعدم التوسع فى الاقتراض الداخلى الذى وصل سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة التى تكتتب فيها البنوك لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 14%.
وأضاف سماحة، أنه يؤيد التوجه الخاص بالاقتراض من أجل إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية التى تساعد على خلق فرص عمل جديدة، وليس بسبب التوجه لدفع المرتبات ورفع مخصصات الدعم، والذى يعدا توجهاً خطيراً أدى إلى إلى تفاقم الوضع الحالى ليصل إلى هذه الدرجة الكارثية، مضيفاً أن الحدود الآمنة للدين الداخلى والخارجى يترواح بين 70 – 80%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدولة، موضحاً حجم الدين الخارجى يعد مؤثراً فى تحديد خطورة المديونيات المستحقة على الدولة، وفى حالة مصر النسبة الكبرى من نصيب الديون الداخلية.
وطالب عضو مجلس إدارة مجموعة شركات "عامر جروب"، الحكومة بوضع أطر تفسيرية للأحكام الصادرة مؤخراً، بعودة بعض الشركات التى تمت خصخصتها فى العهد السابق، للدولة، وعلاج مواطن الخلل فى تلك العقود سريعاً لما له من أضرار جمة على توجه الاستثمار الأجنبى المباشر ودخوله للسوق المصرية مرة أخرى بمعدلات مرتفعة.
من جانبها قالت سلوى العنترى، الخبيرة الاقتصادية ورئيس قطاع البحوث السابق بالبنك الأهلى المصرى، إن هذا المستوى من الديون نتج عن تراكمات لسنوات طويلة مضت، نتيجة توسع الحكومة فى الإقتراض الداخلى إلى أن تخطى إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون جنيه، مضيفة أن الدين الخارجى، لم يكن هناك توسعاً فى الاستدانة على مدار السنوات القليلة الماضية، وما أدى إلى زيادته خلال الفترة الحالية، ليصل إلى 34.9 مليار دولار، وارتفاع سعر صرف العملات المقترض بها من الدول الدائنة أمام الجنيه المصرى، وليس التوسع فى الاقتراض الخارجى، وضرورة سداد هذه الالتزامات الخارجية لمصر بالعملة الأجنبية.
وارتفع إجمالى رصيد ديون مصر الداخلية والخارجية لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 1254.2 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى السابق 2010 – 2011، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية فى يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية فى تاريخها، طبقاً لما أظهره أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 34.9 مليار دولار، ما يعادل 209.4 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى 2010 – 2011، وارتفع رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، ما يعادل 7.2 مليار جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار.
وأرجع "المركزى" السبب فى ارتفاع أرصدة الدين الخارجى إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.
وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات – عند 4.5%، خلال فترتى العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15.2%، فى نهاية يونيو 2011، مقابل 15.9%، فى نهاية يونيو 2010.
وكشف التقرير عن تجاوز إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون -1000 مليار- جنيه، ليصل إلى 1044.8 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، منه 77.3% مستحق على الحكومة، و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة ب 888.7 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو من السنة المالية 2009 – 2010، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 808 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو، بزيادة 144.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع قدره مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.