المحاكمة الاقتصادية للجماعة!

بطالة تضاعفت، عجز موازنة وصل للخطوط ما بعد الحمراء، والفقراء يصرخون، والمصانع تغلق كل يوم، والجنيه ينهار أمام الدولار والريال السورى والقطرى واليورو، هذا واقعنا الاقتصادى المرير فى عام مرساوى صعب على مصر جدا، فشل خلاله فى الحصول على قرض النقد الدولى بينما فى الطريق قروض قطرية بشروط مذلة لا تزال سرية فى أغلبها، فى هذا العدد نحاكم مرسى اقتصاديا وفيها هاجمه النور والمدنيون والمعارضة بشدة لأنه يعتمد على نهضة القروض والاستثمارات المخادعة التى تمس بالأمن القومى والسيادة المصرية فى قناة السويس، بينما يطالب الإخوان بالانتظار قليلا حتى نحكم على اقتصاد مرسى، لكنهم لا يعرفون أننا لو انتظرنا فلن تنتظر ثورة الجياع!






المؤشرات كلها أكثر سلبية مما كانت عليه من قبل نتيجة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، فمعدل البطالة كان فى بداية توليه 5,8٪ زاد ليصل حاليا إلى 5,13٪، والعجز فى الموازنة العامة للدولة كان 143 مليار جنيه زاد ليصل فى شهر مايو الحالى إلى 197 مليار جنيه ويتوقع أن يزيد بنهاية شهر يونيو القادم ليصل إلى 215 مليار جنيه، وسعر الدولار كان يتراوح ما بين 30,5 جنيه إلى 40,5 زاد ليصل حاليا فوق 7 جنيهات، والعجز فى ميزان المدفوعات كان 12 مليار دولار زاد ليصل حاليا إلى 5,14 مليار دولار، والاحتياطى من النقد الأجنبى كان 18 مليار دولار تراجع حاليا إلى 3,14 مليار دولار، ومعدل الغلاء فى السلع والمستلزمات الضرورية زاد خلال عام توليه ما بين 40٪ إلى 50٪، والمواطنون تحت خط الفقر المحسوبون على دولار فى اليوم كانوا 19 مليون فرد بنسبة 22٪ زاد عددهم ليصل حاليا إلى 27 مليون فرد بنسبة 32٪ وعدد المصانع المتوقفة كان 1650 مصنعًا زاد ليصل إلى 3500 مصنع، ومعدل النمو الاقتصادى كان 5,3٪ انخفض ليصل حاليا إلى 2٪.
وكشف البنك المركزى فى تقريره الأخير أن مؤشرات الدين المحلى وطباعة النقود وأصول البنوك الأجنبية وتغطية الاحتياطيات بالنسبة للواردات السلعية شهدت تحركات سلبية فى الفترة الأخيرة، حيث إن البنكنوت المطبوع والذى تم طرحه للتداول فى السوق كان 8,204 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 وارتفع ليصل إلى 4,229 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2013 وبذلك فإن قيمة المطبوع من البنكنوت والتى تم طرحها للتداول منذ بداية عهد الرئيس محمد مرسى تصل إلى ما يقارب 25 مليار جنيه.. ومن المعلوم طبقا لآراء الخبراء الاقتصاديين أن الزيادة فى المطبوع من البنكنوت تنعكس على معدلات التضخم والتى ارتفعت بشكل لافت فى الفترة الأخيرة وتمثلت فى زيادة أسعار السلع والخدمات.
كما كشف تقرير المركزى أن الحكومة كثفت من طرح أذون الخزانة للبنوك والمؤسسات المالية فى الفترة الأخيرة لا سيما مع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، مما ترتب عليه ارتفاع المديونيات على الحكومة، كما تسببت زيادة اقتراض الحكومة بموجب الأذون فى رفع متوسطات أسعار الفائدة بالسوق لتصل إلى 15٪ على الأذون لأجل عام، وبالتالى توظف البنوك السيولة لديها فى أذون الخزانة لأنها تحقق عوائد جيدة للبنوك لارتفاع أسعار الفائدة.. وذلك يجعل السيولة فى البنوك لا يتم توظيفها فى إقراض المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو الاستمرار فى مشروعات قائمة تحتاج لسيولة.
والسياسة الخارجية التى تنتهجها الرئاسة وخصوصا مع الخليج جعلتهم يحجمون عن مساعدة مصر، بإصرارها على عودة العلاقات مع إيران التى تعادى معظم الخليج وتثير القلاقل بالمنطقة لنشر المذهب الشيعى جعلت معظم دول الخليج تحجم عن مساعدة مصر، فى حين أن هذه الدول قدمت لدول عربية مثل البحرين وسلطنة عمان والأردن والمغرب منحا لا ترد بقيمة تقارب 25 مليار دولار.
كما أن الخلافات السياسية وحالات الانقسام التى لم تستطع الرئاسة احتواءها أدت لزيادة الانهيار الاقتصادى.. وهذا ما أكده تقرير صحيفة الإندبندنت من أن الاضطراب السياسى الناجم عن سياسات الرئيس أدى إلى عواقب اقتصادية ملموسة مثل انهيار السياحة وانخفاض قيمة الجنيه المصرى بشكل حاد وسحب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية من مصر خلال الفترة الماضية.. كما ذكر مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثناء المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» أن الاضطرابات السياسية تضر بالاستثمارات التى تحتاج إليها الدول، وأنه بعد عامين من الثورة وزيادة الإنفاق على الأجور والمواد الغذائية والوقود سيرتفع العجز فى مصر إلى ما بين 10٪، 12٪ من الناتج المحلى الإجمالى للعام الحالى، كما هوى احتياطى مصر من النقد الأجنبى بعد الثورة بفعل تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى... وأيضا أشار الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق وصاحب النهضة فى ماليزيا خلال مؤتمر «تجارب النهضة فى العالم.. ماليزيا نموذجا» الذى عقد مؤخرا برئاسة حزب الحرية والعدالة إلى أنه لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية فى أى بلد إلا بعد تحقيق الاستقرار السياسى، وقال إن النهضة فى ماليزيا كانت صعبة والمشكلة الأهم كانت اختلاف الأعراق، فقد كان 60٪ من السكان ماليزيى الأصل بينما 26٪ من الصينيين بالإضافة إلى 10٪ من الهندوس، لذلك قررنا أن نتوقف عن أى حروب وخلافات بيننا وأن نتقاسم السلطة والثروة واتفقنا على هذه القضية، وبمجرد الاتفاق تحقق الاستقرار فتحققت النهضة الاقتصادية..
ومن الأسباب التى ساهمت فى تراجع الاقتصاد عدم اتباع سياسات مالية واقتصادية جديدة لتوليد الإيراد، والاعتماد على نفس السياسات القديمة القائمة على الاعتماد على زيادة الضرائب التى تمثل عبئًا على المواطن والاعتماد على الاقتراض من الخارج الذى يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وعلى الأجيال الحالية والقادمة.. لذلك تراجع الاقتصاد المصرى ولم يشعر المواطن بأى تحسن ملموس ولم تتحقق أهداف ثورته فى الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.
سيد عارف عضو مجلس الشورى عن النور قال: إن السياسة الاقتصادية تحولت من سياسة مبنية على فكرة النمو بلا توزيع فى عهد النظام السابق، وهذا فساد مالى إلى فكرة توزيع بلا نمو وهذا فساد هيكلى، فأيام النظام السابق كانت معدلات النمو كبيرة تصل إلى 7٪ ولكن لم يشعر بها المواطنون لأنها كانت لفئة محدودة، أما حاليا فمعدلات النمو لا تزيد على 2٪ منذ قيام الثورة على الرغم من زيادة المرتبات لجميع موظفى الدولة، وسبب ذلك عدم وضوح الرؤية حتى الآن، ويتحمل المواطن ثمن هذا التردى فى الرؤية عن طريق فرض ضرائب وعقد قروض.. مضيفا أن مشروع النهضة الذى قيل عنه قبل تولى مرسى لم يجده أحد بعد توليه، وهذا يدل على أن مشروع النهضة يتم إعداده الآن بعد توليه وأنه لم يكن مشروعا وإنما كان فقط مجرد بعض الأفكار النظرية، ولو كان هناك مشروع محدد البنود لوجدنا وضوحا لهذا المشروع من اليوم الأول لتوليه.. مشيرا إلى أنه حتى الآن اتضح عدم قدرة الإخوان أو حكومة هشام قنديل على إدارة الاقتصاد بالدولة، فوزارة حيوية كوزارة المالية تم الاعتماد فيها على الوزير ممتاز السعيد لعدة شهور، ثم جاء الوزير المرسى حجازى لعدة شهور أخرى فزاد الاقتصاد سوءا، ثم جاء الوزير الحالى فياض ولم نجد رؤية اقتصادية واضحة، وذلك لعدم وجود كوادر اقتصادية عندهم، ويدل على ذلك وجود رئيس للوزراء الدكتور هشام قنديل وهو ليس رجلا اقتصاديا وإنما كان وزيرا للرى.
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أكد أن السياسة الاقتصادية للرئيس مرسى وحزب الحرية والعدالة وحكومة هشام قنديل هى نفس السياسة الاقتصادية للرئيس السابق حسنى مبارك والحزب الوطنى وحكومة نظيف، حيث تم إعادة استنساخ الحزب الوطنى من جديد فى شكل حزب الحرية والعدالة، وما زال حتى الآن زواج المال والسلطة هو اللغة الموجودة فى البلاد، وما زال الاقتراض من الخارج هو عامود الاقتصاد والاحتكار فى الحديد والأسمنت والأسمدة والسلع الأساسية ما زال موجودًا، والدين العام يرتفع كل يوم، والمصانع المتوقفة تزداد حتى وصلت 3500 مصنع، وتراجع الصناعات كثيفة العمالة وانقطاع مستمر للتيار الكهربائى، طوابير على محطات الغاز والبنزين، وانفلات أمنى، وتراجع وانهيار للسياحة، بالمجمل سياسات اقتصادية فاشلة .
وأوضح الشهابى أن مشروع الصكوك أهم سلبياته أنه ممكن يبقى غسيل أموال للمافيا العالمية التى تعمل فى تجارة المخدرات والسلاح وتريد بلدا تغسل فيه أموالها، فمصر أمام تردى الأحوال الأمنية فى البلاد وتراجع المؤشر الاقتصادى والتنموى والاضطرابات لن تكون جاذبة للاستثمار الخارجى ليأتى المستثمرون لشراء صكوك لإقامة مشروعات، ولكن أموال المافيا العالمية تريد أن تجد مكانا آمنا لغسلها، والصكوك ستكون الوسيلة لجذب هذه الأموال، وستصبح مصر مستقرًا لغسيل الأموال مثل البرازيل، ولكن الصكوك لها ميزة أنه سيكون لدينا رؤوس أموال تستثمر فى مصر فى مشروعات يمكن أن تعود بفائدة فى يوم من الأيام على البلاد حيث بعد فترة من الزمان يرجع الأصل لمصر وصاحب المال يأخذ فوائده وماله.
وأكدت مارجريت عازر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار أنه لا توجد رؤية اقتصادية ولا توجد خطة مستقبلية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، وأن المواطن ليس لديه أمل فى أن تكون لديه حكومة تستطيع أن تضع حلولاً للأزمة التى نعيشها، وكل ما لدى الحكومة انتظار لقروض أو معونات.. محذرة من أن القروض لن تستخدم فى استثمارات ولكنها سوف تستخدم فى سد عجز الموازنة وسداد لمرتبات العاملين، وفى النهاية ستكون مديونية على الأجيال القادمة، ولا نعرف كيف سنسددها مستقبلا.
وأشارت مارجريت إلى أن المشروع اتضحك به على الشعب، وأنه لا يوجد مشروع مكتوب وإلا كنا شوفناها فى أداء الحكومة التى تأخذ الضرائب ولا تقدم بها خدمات، فلا يوجد تطوير لا فى التعليم ولا الصحة ولا الكهرباء ولا المواصلات ولا أى شىء من الخدمات.. مضيفة أن النظام الحالى ابتدأ مما انتهى إليه النظام السابق، وأننا أصبحنا دولة سمعتها سيئة جدا بالخارج تتسول وتقترض فقط لا غير، وبيضحكوا علينا لما يعرفوا أننا نقترض لكى نأكل ونسدد مرتبات، وهم عارفين أننا فى وقت من الأوقات سوف نتعثر وبعدها يفرضون عليهم شروطهم.
على الجانب الآخر أوضح تيمور عبدالغنى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والقيادى الإخوانى أن عوامل الإنتاج فى الدولة كلها كانت معطلة لمدة طويلة جدا، وكانت تدار بطريقة غير علمية، ولا يتم استثمار حقيقى لإمكانيات موارد هذا البلد، وبالتالى ماكينات الإنتاج فى جميع المجالات سواء الصناعى أو الزراعى أو الطاقة كانت معطلة بقصد تفريغ هذه الطاقات فى طريق غير منتج، وأيضا هناك عوامل كثيرة تؤثر على الإنسان الذى يقوم بعملية الإنتاج منها، كان تعطيل طاقة الإنسان المصرى عن طريق تخلف التعليم وعدم وجود خدمات صحية وعدم وجود خبرات تكنولوجية متاحة، وبالتالى أصبح لدينا المادة التى تمكننا من الإنتاج والإنسان الذى يستثمر هذا المادة غير فاعلين فى هذا البلد، وأصبح لدينا طاقات معطلة وإنسان لا يستطيع أن يؤدى بشكل منتج، والوضع الحالى الذى ورثناه وهو بلد متخلف اقتصاديا مكبل بديون وأعباء وطاقات معطلة، لذلك عندما نقيم أداء الرئيس اقتصاديا خلال سنة لا نستطيع ذلك، لأنه فى حالة تحول المجتمع من نظام إلى نظام آخر يجب ألا ننظر إلى فترة زمنية قصيرة هكذا وهى سنة، لأن التخطيط الاقتصادى قصير المدى من 5 إلى 10 سنوات والتخطيط الاقتصادى المتوسط المدى من 15 إلى 20 سنة، وبالتالى إذا أردنا أن ننتظر فترة اقتصادية لنحكم على أداء مؤشرات اقتصادية فيها لابد أن ننظر إلى مساحة زمنية أوسع من سنة.