تواجه الصكوك كأداة مالية مبتكرة لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية عدة تساؤلات عن مميزاتها والدور الذى يمكن أن تلعبه، وآلية إصدارها والتحديات التى تواجهها، والضوابط التى يجب الالتزام بها لتحقيق أهدافها، هى تساؤلات كانت على طاولة المؤتمر العلمى لكلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المصرف المتحد، صكوك التمويل الإسلامية بين الواقع والمأمول. . الإيجابيات والمحاذير. أبدى د . على لطفى رئيس الوزراء الأسبق تحفظات لنجاح المشروع وهى: إجراء حوار وطنى حقيقى، عدم التعجل فى التطبيق، شرحه وسماع جميع التخوفات، مشدد أن أخطر شرط ألا تستخدم فى تمويل عجز الموازنة، وألا تستخدم فى مشروعات قائمة بالفعل ولكن فى مشروعات جديدة تمثل قيمة مضافة مثل مجمع طبى، محطة كهرباء. وعن فلسفة الصكوك يرى محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد أنها تقوم على توفير التمويل لمشروعات استثمارية جديدة أو إعادة هيكلة مشروعات تكون تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص، فالصكوك وسيلة تمويلية لمشروعات معينة وتستلزم وجود آلية تنظم عملية وشفافية المشاركة فى الغنم والغرم، من المتوقع ووفقا لمشروع القانون الذى يتم عرضه حاليا من قبل وزارة المالية على مجلس الشورى توفير 10 15 مليار دولار من السيولة مما سيدعم ويساند خطط الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية حقيقية مما يضاعف من حجم السوق من 6 9 مرات. ويحفل التاريخ المصرى بنماذج من المشروعات القومية الكبيرة كانت أقيمت وأسهمت فيها الدولة جنبا إلى جنب مع القوى الوطنية، مثل: السد العالى، إنتاج السيارات المصرية، الحديد والصلب. كاشفا عن أن معدلات إصدار الصكوك خلال العام الماضى على مستوى الشرق الأوسط وحده تخطت 136.1 مليار دولار وفق تقرير مؤسسة تومسون رويترز، وهناك توقعات بزيادة معدلات الإصدارات العالية لهذا العام. مبينا أن هناك تزايدا ملحوظا ونموا فى حجم أعمال الصيرفة الاسلامية فى مصر الذى بلغ 100مليار جنيه أى ما يمثل 7.3% من حجم السوق. مشيرا الى أن السوق المصرى يبلغ حاليا تريليونا و300مليار جنيه وبلغت ودائع القطاع الاسلامى منه مليار جنيه، بما يؤيد ضرورة مراعاة عدد من المحاور والقواعد المحاسبية لمشروع قانون الصكوك منها: طريقة احتساب العائد وتوزيعه على حملة الصكوك، الضمانات التى تمنح لحملة الصكوك، طبيعة المستثمر خاصة فى حالة المستثمرين الاجانب حتى نضمن لهم الخروج الامن. وعند سؤاله عن دور قطاع البنوك فى مشروع الصكوك يقول محمد عشماوى إنه فى الصورة المثلى لتطبيق مشروع الصكوك لابد أن يكون هناك بنك كبير يتولى عملية الاصدار والسوق المصرفى يفتقد الميجا بنك الاسلامى، فالبنوك المشاركة فى عملية تمويل مشروع قانون الصكوك ستخضع لنسب معلومة وفقا للقوانين التنظيمية للبنك المركزى المصرى. خاصة أن البنوك العاملة بالسوق لديها نسب مستهلكة بالفعل فى صورة مشروعات قائمة. د. عباس شومان نائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد يشير إلى بعض المشكلات التى تتعلق بالصكوك منها التعجل وعدم التوسع فى الاستفادة بآراء المعنيين فى إعداد الإطار القانونى لها. وعدم إعداد الكوادر المؤهلة شرعا لإدارة الصكوك واستثمارها، ولذا يجب عقد دورات تدريبية شرعية وادارية ومالية للمباشرين لها. وأيضا طول مدة الصكوك وهو ما يزيد من مشكلاتها وخصوصا ما يتعلق بتوزيع عوائدها وميراثها عند موت مالكيها، كما يجب تصنيف الصكوك الى مجموعات مختلفة الآجال يمكن ربطها بخطط التنمية: القصيرة، المتوسطة، الطويلة. كما أن اصدار صكوك تمليك الأعيان المملوكة للدولة هو استمرار للخصخصة . مشيرا إلى احتمال استخدام الصكوك فى سد عجز الموازنة مباشرة دون استثمار لها فى حال اصدار وادارة الحكومة لها فتتحول إلى تغليف السندات وأذون الخزانة المرفوضة شرعا ولعلاج ذلك يجب فصل ادارة أموال الصكوك عن ادارة الموازنة فى حال اصدار وادارة الحكومة لها. مؤكدا أن ربط الصكوك بتيار الإسلام السياسى ظلم لها ولمبتكريها. عن التحديات التى تواجه الصكوك أشار د. طارق عبد العال حماد أستاذ المحاسبة وعميد الكلية أنها تتمثل فى الغاء كلمة اسلامية عند وصف صكوك التمويل مما قد يؤدى الى فقد شريحة كبيرة من المستثمرين الباحثين عن أوعية وأدوات مالية تكون متمشية مع أحكام الشريعة الاسلامية. حيث تبحث شريحة عريضة من الأفراد والمؤسسات والمصارف الاسلامية عن شراء وبيع أدوات الدين الحكومية التى لا تتعامل مع الفائدة الثابتة، والتحدي الثانى كما يري د. حماد يتمثل فى وضع الاطار القانونى والأسس لعملية الاصدار والاستفادة من التجارب الدولية المتعددة فى هذا الصدد والاستفادة من الحوار المجتمعى الواسع بين المتخصصين لتنظيم جميع العمليات المتعلقة بالصكوك من إجراءات اصدارها الى تنظيم تداولها والاكتتاب فيها واستردادها والرقابة الشرعية والمالية والفنية عليها. وأوضح د. إيهاب عيسى مدير أول قطاع المخاطر بالمصرف المتحد عضو الهيئة الشرعية المنظور العملى لتطبيق والأسس التنظيمية لإصدار الصكوك وتداولها وتوزيع عوائدها، موضحا أن كلمة صك عالميا تعنى صكا إسلاميا سواء أطلقت كلمة إسلامية أم لا، ففى ماليزيا تسمى الصكوك الوطنية، وعالميا هى سند يتوافق مع الشريعة. مبينا أن الجهة المصدرة للصكوك قد تكون أحد المصارف الإسلامية أو أى بيت تمويل إسلامى أو شركة أو جهة حكومية لها شخصية معنوية، وتنشأ هذه الجهة وفقا للقوانين المحلية السائدة فى الدولة التى سوف تنشأ فيها، كاشفا عن الخصائص المميزة للصكوك التى تتمثل فى: أن رأس مال الصكوك (مقدار التمويل المطلوب) من وحدات استثمارية متساوية القيمة يخول لصاحبها حصة شائعة فى موجودات العملية أو المشروع موضوع التمويل بنسبة ملكيته من صكوك إلى إجمالى قيمة الصكوك، وقد تكون الموجودات أعيانا ثابتة أو متداولة أو حقوقا معنوية أو نحو ذلك، ويتم التداول بأى وسيلة من وسائل التداول الجائزة شرعا وقانونا، حيث إن لمالك الصك حق نقل ملكيته أو رهنه أو هبته أو نحو ذلك من التصرفات المالية من خلال شركات الوساطة المالية، ويطبق على الصكوك بصفة أساسية صيغة فقه المشاركة فى الربح والخسارة، ويتم توزيع العوائد (الأرباح) التشغيلية، وكذلك العوائد (الأرباح) الرأسمالية الناجمة من المشروع أو من العملية المستثمر فيها رأس المال (قيمة الصكوك) بين الجهة المصدرة والمشاركين فى الصكوك بنسبة شائعة يتم الاتفاق والتراضى عليها، والمشار إليها فى نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يعاد النظر فيها كل فترة باتفاق الطرفين. وعن بعض التخوفات من خطورة الصكوك على الأمن القومى والأصول السيادية فقد تؤدى مثلا كما يقول البعض إلى بيع قناة السويس أكد أن هذا لا يمكن فالصكوك تكون فى مشروعات تنموية جديدة فالأصول السيادية لا تخضع للرهن أو الملكية الأجنبية فالمشاركة تنتهى بمدة محددة يعود الأصل بعدها للدولة. وأشار د. محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى الى أننا نحتاج لأسس تطبيقية سليمة للصكوك ، نافيا أن تكون أداة لبيع مصر، فالصكوك كانت أحد أسباب النهضة فى ماليزيا التى تصدر نحو 60% من الصكوك على مستوى العالم، كما أن أكبر محطة للكهرباء فى السعودية مولت من الصكوك، وعندنا 16 نوعا لكل منها إجراءات خاصة فعقود الإجارة مثلا يمكن بيعها وإيجارها، وأول دولة طبقت ذلك كانت البحرين حيث مولت أحد المطارات من خلال الصكوك وسددوا من عائد المطار، وفى السودان حققت فائضا فى الزراعة، وعلى سبيل المثال السلم يمكن تطبيقه فى عقود البترول فالعقود الدولية فى البترول كلها سلم. أكد د. عاطف العوام أستاذ المحاسبة بكلية التجارة أنه لا يوجد أحد ضد الصكوك ليس لسبب دينى ولكن لسبب موضوعى فنحن نشرك فى المخاطر من يمول ويوزع العائد على الجميع فهى طريقة قديمة فى التعامل ولكن المشكلة فى الإطار والقواعد القانونية والآليات والغموض، فلابد من احترام حق الجميع فى المعرفة لابد من انتهاء الدور الأبوى للحكومة التى تفاجئنا بالقرارات فيجب أن نعرف القوانين قبل التطبيق بموضوعية كاملة، ونحن لسنا فى حاجة للدفاع عن الصكوك فهناك آليات للتمويل سواء قرض أو غيره وكل إنسان يختار الطريقة الملائمة له، ضاربا المثال لبعض المواد فى القانون بالمادة (5) التى تحظر إصدار صكوك حكومية فى مقابل الأصول الثابتة للدولة فهذا السطر فى غاية الكمال، ولكن فى السطر التالى مباشرة نجد ويجوز للحكومة. . . . إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة. . وهذا سبب التخوفات، ولا يوجد فى القانون نسبة للسيطرة فمن الممكن مشروع ما تشتريه جهة واحدة وتسيطر عليه. تتساءل د. يمن الحماقى كيف تسهم الصكوك فى مواجهة عجز الموازنة ومواجهة الدين الذى تتحمله الدولة والضغوط التضخمية؟ مجيبة بأنه لا يمكن استخدام الصكوك لمواجهة عجز الموازنة بطريقة مباشرة لأنه فى أغراض استهلاكية وليست إنتاجية ، مستدركة بأنها لديها البدائل لذلك تتمثل فى بعدين: أولهما استخدام الصكوك فى الاستثمارات العامة لتخيف العبء عنها، مبدية أسفها لأن اقتصاد السوق فى مصر يعتمد على تشجيع القطاع الخاص ولكن الوزن النسبى له من 60 62 % فعندما يحدث عجز فى الموازنة يسبب ضغطا على الاستثمارات العامة ومن هنا القضية المطروحة استخدام الصكوك فى نظام P.P.Pومن مزايا هذا النظام أن هناك دورا ورقابة من الحكومة والقطاع الخاص وايضا رقابة شعبية فمن الممكن استخدام هذا فى تنفيذ مشروع محطة كهرباء أو طاقة شمسية. والبعد الثانى يرتبط بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال فكل الشركات معطلة فمثلا يمكن استخدام الصكوك فى تشغيل الآلات والطاقات الهائلة بمصنع العامرية على سبيل المثال .
