"زعزوع" يصدر قرارا بإلزام الحافلات السياحية بتركيب كاميرات مراقبة

أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، اليوم، قرارًا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل السياحي، بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي، وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
ونص القرار على "أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية (الأتوبيسات) دون استيفائها اشتراطات الترخيص، من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة، بحسب المواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحي، فضلًا عن منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل، مهلة 60 يومًا لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل، وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية التي تنتهي مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة".
كما نص القرار على "إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية والتي لم تلتزم بأحكام هذا القرار، وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله، ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافي أسباب الإلغاء".
وفي السياق ذاته، أصدر وزير السياحة قرارًا يقضي في مادته الأولى "بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها بالعبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية، أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها، بتتبع حركة المركبات السياحية".
وتضمن القرار في مادته الثانية، "إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية، التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية"، ونصت المادة الثالثة على "إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية".
كما شمل القرار "إلغاء الترخيص السياحي للأتوبيس إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار، ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار، ويوقف مؤقتًا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لمدة لا تزيد عن 6 أشهر".
ونص القرار على "منح الشركات السياحية مهلة 60 يوما لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار، تبدأ من فعاليات الدورات التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية الأمنية".
أكد وزير السياحة، أن القرارين يأتيان استكمالًا للمنظومة التي تنتهجها وزارة السياحة، للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق، وهي الظاهرة التي تسيء بشكل كبير لسمعة المقصد السياحي المصري.