«زعزوع»: إلزام الشركات بتركيب كاميرات مراقبة في الأتوبيسات السياحية

قرر هشام زعزوع، وزير السياحة، الإثنين، إلزام جميع الشركات السياحية وكذلك شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة في الأتوبيسات المملوكة لها وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطاً من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
كما نص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الأتوبيسات دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة وذلك بحسب المواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحي.
كما تضمن القرار منح الشركات المالكة للأتوبيسات سياحية وشركات النقل مهلة 60 يوماً لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للأتوبيسات والتي تنتهي مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة كما يتم إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية التي لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافي أسباب الإلغاء.
كما أصدر الوزير قراراً يقضي بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها من العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.
كما تضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة والسائق بالمبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الأتوبيسات.
كما شمل القرار إلغاء الترخيص السياحي للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتاً نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن 3 أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
كما نص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة 60يوماً لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من فعاليات الدورات التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية الأمنية.
ومن جانبه قال الوزير إن إصدار هذين القرارين يأتي استكمالاً للمنظومة التي تنتهجها وزارته للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهي الظاهرة التي تسيء بشكل كبير لسمعة المقصد السياحي المصري.