"السياحة" تلزم الشركات بتركيب أجهزة تتبع في مركباتها لتقليل الحوادث

أصدر منير فخرى عبد النور وزير السياحة قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بتركيب جهاز التتبع فى المركبات السياحية التابعة لها وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها الإدارة العامة للنقل السياحى بوزارة السياحة.
وتضمن القرار إلغاء الترخيص للمركبة السياحية "الأتوبيس السياحى" فى حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يعاد الترخيص السياحى إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء، كما تُمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحى مدة عام لتوفيق الأوضاع.
يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وضمان التزام قائدى المركبات السياحية بالضوابط والقواعد بما يكفل سلامة السائحين والمواطنين
ويتيح نظام جهاز التتبع للشركات السياحية مراقبة أساطيل النقل الخاصة بها ومن ثم إمكانية تحديد أماكن تواجد السيارات على مستوى الجمهورية ومعدلات استهلاك الوقود وتحديد مدى التزام السائقين بالسرعات المقررة قانوناً...إلخ. ويعتمد النظام على فكرة مراقبة تحركات المركبة بالكامل وتتبعها تتبعاً لحظياً (يشمل ذلك: تحديد حالات الخروج عن خط السير، تحديد عدد الوقفات، مراقبة السرعة، تحديد حالات و أماكن الأعطال والحوادث، تحديد الموقع الجغرافى للمركبة...)
ومن أهم الوظائف التى يؤديها النظام إمكانية إدارة الرحلات (عرض الرحلات المسجلة، التخطيط لرحلة جديدة، حذف رحلة) استقبال تنبيهات الطوارئ عند الضغط على زر النجدة Panic Button الموجود بالأتوبيسات السياحية، أو عند حدوث أى شئ غير معتاد (انتظار الأتوبيس بمكان ثابت لفترة طويلة، خروج أتوبيس عن مساره المحدد...) مع تحديد موقع الأتوبيس على الخريطة وإمكانية تتبعه، متابعة أداء سائقى الأتوبيسات من خلال التسجيلات السابقة لأدائهم اليومى، وإصدار إحصائيات عنها، تحذير السائقين قبل المرور بمناطق يتكرر فيها وقوع الحوادث، متابعة مواعيد صيانة وتجديد رخص الأتوبيسات، وذلك يتيح عرض تنبيهات عن الموعد القادم.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة قد بدأت فى تنفيذ فكرة مشروع تتبع حركة المركبات السياحية فى نهاية عام 2009 حيث تم تجهيز وإعداد مركز متخصص بالوزارة لتنفيذ هذا المشروع واصدار مختلف التقارير عن رحلات الأتوبيسات السياحية، المسافات المقطوعة ، وغيرها من التقارير.